واشنطن تدرس فرض عقوبات على شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية

ذكرت وكالة بلومبيرج نقلا عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية.

واتفق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق حزمة ثالثة من العقوبات ضد ​روسيا​ وبيلاروس، لتستهدف المزيد من كبار المسؤولين والشخصيات، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتشمل الجولة الثالثة من العقوبات ضد روسيا، تجميد أصول البنك المركزي الروسي في التكتل، وفرض حظر على وسائل الإعلام الموالية للكرملين في الاتحاد الأوروبي.

وفى وقت سابق من اليوم، قررت دول الاتحاد الأوروبي، توسيع عقوباتها على موسكو ومينسك عقب غزو أوكرانيا، خصوصا من خلال استهداف العملات الرقمية وفرض عقوبات على مصارف في بيلاروس وإضافة 160 من الأوليغارش الروس وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي إلى قائمتها السوداء، بحسب المفوضية الأوروبية.

وضمت العقوبات أربعة عشر أوليغارشيا ورجل أعمال ناشطون في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي (الزراعة والمعادن والاتصالات...) وأفراد أسرهم، إضافة إلى 146 عضوًا في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي) أضيفوا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي وجُمدت أصولهم في أوروبا.

وقالت المفوضية الأوروبية في تدوينة على «تويتر» إن الكتلة قررت أيضا حظر تصدير قطع وتكنولوجيا مخصصة للقطاع البحري إلى روسيا، لفرض عقوبات على وسائل النقل والشحن في البلاد بعد استهداف القطاع الجوي.

كما قرر الاتحاد فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية.

ويحظر الأوروبيون أيضًا جميع المعاملات المرتبطة بأصول البنك المركزي البيلاروسي، ما يساعد على عزل المؤسسة عن طريق تقليص هامش المناورة بشكل كبير، كما يقيدون وصول البيلاروسيين إلى الأسواق المالية الأوروبية لمبالغ تزيد عن 100 ألف يورو.

تهدف هذه الإجراءات التي وافق عليها ممثلو الدول الأعضاء المجتمعون في بروكسل والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بشكل خاص إلى منع روسيا من التحايل على العقوبات التي تضرب قطاعها المالي والمصرفي. ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس "بالتواطؤ" في الغزو الروسي لأوكرانيا.