غدًا.. مناقشة ما بعد تعديلات قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
تُقام غدًا الخميس، مائدة مستديرة حول الشراكة والتنسيق ما بعد تعديلات قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، ويدير الجلسة الأولى الدكتورة راندة فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل.
تناقش الدائرة التى سيتم إقامتها بإحدى فنادق القاهرة الكبرى أهمية وجود القوانين ضرورة حتمية لتنظيم شؤون الدول وتحديد علاقات مواطنيها، ولكن القانون وحدة لا يكفي لضبط سلوك البشر وتغيير الثقافات الخاطئة، لأن تأثيره يكون على الحالات الظاهرة التي تحدث في العلاقات العامة لا في الشئون الخاصة.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، وهو أحد المتحدثين بالمؤتمرأن القانون دوره فقط أن يعاقب المسيء دون أن يستطيع مكافأة المحسن، ولا نستطيع أن ننكر أن التحايل على القوانين وتطويع نصوصها والتلاعب بها امر وارد، ما ييسر للجاني التهرب من الجريمة، إن الذي لا يؤمن بمبادئ حقوق الانسان والحقوق الانجابية والجنسية للرجال، والنساء، وحق العدالة، والانصاف.
وتابع: نعم لدينا العديد من القوانين الرادعة التي تدعم هذه الحقوق وتجرم الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتحرش ومازالت القوانين تصاغ لمناهضة كافة اشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، ولكن هل هذا يكفي.
واختتم: أن قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يقدم النموذج الأمثل للقوانين التي تم صياغتها بشكل مدروس لسد كافة الثغرات التي تتسبب في افلات الجاني من العقوبة، ولكن وبالرغم من قوة القانون إلا أن البعض منا يعلم بهذا القانون وغالبا هم من المناهضين أساسًا والرافضين لفكرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أما الأغلبية فلا يعلمون شيئاً عنه وعن العقوبات التي يفرضها، كما أن الاستمرار في تغليظ العقوبات دون ضمان قناعة كافة القطاعات والمؤسسات بالمجتمع بضرورة تجريم هذه الممارسات سيؤدى إلى تواطؤ مجتمعي أكبر لحماية المتورطين في مثل هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، وبالتالي فشل القانون في لعب الدور الأساسي المنوط به وهو خلق الردع الكافي.
