«الداخلي» يعلن الانتهاء من مراجعة 128 ملفا بمعاشات المحامين
كشف محمود الداخلي، الأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، بأنه قد تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 48 ملفا، وتم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش.
جاء ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتولي الأمين العام المساعد محمود الداخلي إدارة المعاشات وبمؤازرة إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة وموظفيها.
وبالنسبة للورثة والعجز، أوضح الأمين العام المساعد، أنه قد تم أيضّا مراجعة 80 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة الأساتذة المتوفين والعجز الطبي وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإجالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين.
فيما أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، أن من يتخلف عن سداد اشتراكات النقابة السنوية في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، سوف تطبق عليه أحكام المادة رقم 169 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولا يقبل منه أي طلب ولا يتمتع بأي خدمة نقابية، ويستبعد اسمه من جداول المحامين إن لم يقم بسداد الإشتراك من تاريخ نشر هذا الملحق، ومن يتأخر عن تأدية الإشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون، وذلك وفقًا لأحكام المادة / 170 من قانون المحاماة المذكور.
