في يومها العالمي.. «الشباب المصري» يطلق ورقة سياسات عن المرأة

أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، و إعداد مي عجلان، مديرة وحدة البحوث والدراسات، ورقة سياسات عامة جديدة تحت عنوان “المرأة والمجتمع المدني: مطالب وحلول”، تتطرق الورقة إلى الأدوار المنوطة من المجتمع المدني لتحسين وضعية المراة داخل المجتمع بعد إطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني. 

وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، إن تمكين المراة ليس بالمسألة التقنية التي تتعلق بالتدابير بل هي مسألة ثقافية متجذرة في المجتمع، لذلك معالجتها والتصدي لها تتطلبت تضافر الجهود وحشد الطاقات والامكانيات وتنظيم الحملات التي تستخدم أدوات متنوعة، من بينها التعمق في الحوار الثقافي والتصدي للنظرة النمطية التي تستخدمها القوى التقليدية لاعادة انتاج هيمنتها على المجتمع، مما تطلب التعاون مع كافة الاطراف المعنية.

وأوضحت مي عجلان، مديرة وحدة البحوث والدراسات، أن الورقة  تسلط الضوء على البدائل والمسارات المختلفة  إنطلاقًا من رؤية  تتمثل في "محاولة العمل على قضايا المرأة بشكل أوسع، أي النظر لقضايا المرأة بشكل يرتبط بمسألة الإصلاح ككل"، من خلال عدد من المسارات المتمثلة في المحاور الثلاثة: أولا: على مستوى المشاركة  خاصة الصعيد الاقتصادي انطلاقًا من أن المشاركة السياسية للمراة في أي مجتمع ترتبط بالأدوار الاقتصادية لها، فالدور السياسي ما هو إلا انعكاس للواقع الاقتصادي لذا هناك ضرورة للأتي: 

• نشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية  لرفع تمكين المرأة في مجالات مختلفة بدلا من الاقتصار على حرفة واحدة. 
•  تعزيز الوصول إلى التمويل الاجتماعي للمرأة  وتشجيع المؤسسات المالية على اعتماد استراتيجية مراعية للمنظور الجنساني.
• الإكثار من تدشين مراكز التدريب الريفية وتسهيل وصول المرأة لها لضمان مشاركتها بصورة فاعلة.
• تفعيل نظام دراسة الإحتياجات الاقتصادية للمرأة وأفضل السبل لإشباعها وإدماجها في خطط التنمية على مستوي الجمهورية.
• توفير حوافز لصاحبات المشاريع لتحويل اعمالهن الى الاقتصاد الرسمى لتشكل مثلا الاعفاءات الضريبية ، الى جانب رفع وعى المرأة  حول حقوق الملكية، وخدمات القروض. 
ثانيًا: على مستوى الوقاية. ( الإنذار المبكر) وذلك إنطلاقًا من أن وضع المرأة وفرص مشاركتها وتمكينها يكون وفقًا للأدوار الاجتماعية داخل مجتمعها
• هناك ضرورة لتطوير البنية التشريعية فيما يخص قضايا النساء والعمل على تعديل القوانين الموجوده بالفعل مثال (ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يخص النساء بصورة كبيرة وضرورة الإنتهاء من قانون المحليات والإعلان عن تشكيلها في أسرع وقت وذلك لإسهامها الفعال في تمكين النساء سياسيًا بشكل قاعدي ومنتشر جغرافيًا). 
• تفعيل الحوار المجتمعي لكسر الصور النمطية المرتبطة بالأدوار الاجتماعية للنساء عن طريق التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع الإستعانة بنائبات البرلمان داخل دوائرهم. 
• استخدام القوى الناعمة في التوعية، العودة إلى السينما الهادفة لتشكيل الوجدان.
• تدشين تحالف بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك للعمل على تحويل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لخطة عمل محددة بإطار زمني مع  ضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة بخطة عمل وذلك تحت مظلة المجلس القومي للمرأة حيث يتولى المجلس القومي للمرأة متابعة أنشطة منظمات المجتمع المدني المختلفة  والدفع نحو مزيد من الإنجازات، وذلك عن طريق التشبيك بين هذه المؤسسات والاستفادة بتجارب كل منظمة والمعرفة بالأنشطة التي تمت في منطقة معينة والبناء عليها حتى لا تتكرر نفس الأنشطة والتعاون والتنسيق لعقد أنشطة جماعية. 
ثالثًا: على مستوى الحماية
• تغليظ العقوبات. 
• مفوضية منع التميز يختص بها البرلمان.
• دمج العنف القائم على النوع الإجتماعي داخل المناهج الدراسية لتربية الاطفال علي مناهضة العنف إلى جانب دمج النوع داخل الحملات المتعلقة بالتنمر.
• ضرورة إجراء الدراسات الاجتماعية والإحصائية في لاعتماد نتائجها كمنطلق أساسي في رسم السياسات التنموية الشاملة وفي تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة.