تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية بسنت إلى 4 مايو
قررت محكمة جنايات طنطا، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة “بسنت” ضحية الابتزاز الإلكتروني بإحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها، وذلك برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري إلى اليوم الرابع من شهر مايو للنطق بالحكم.
قضية بسنت
وكان النائب العام قد أصدر قراره في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، بإحالة 5 متهمين من بينهم متهم هارب، إلى المحاكمة الجنائية، وهم: "أ. م 17 سنة - طالب، و"م . ض - 21 سنة -عامل"، و"و.ى - 20 عاما- طالب" و"ع . م- 19 سنة- عامل" و"ع . م- 16 سنة - طالب".
وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.
كما شمل القرار اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
طالب دفاع المتهم الأول في واقعة فتاة الغربية بسنت خالد ضحية الابتزاز، ببطلان تحريات المباحث في الواقعة، مؤكداً أنها تحريات جاءت مكتبية واعتمدت على شهادة شهود الإثبات وبعض الروايات المرسلة، ولم تذكر بعض الوقائع المهمة التي لها تأثير في سير القضية.
وكشف الدفاع مفاجآت في القضية مؤكداً أن المجني عليها قامت بشراء حبة حفظ الغلة قبل أسبوع من الواقعة، وظلت بحوزتها مع علم شقيقتها وإحدى قريباتها ولم يتم عمل أي إجراء لمنعها، أو معرفة سبب حيازتها لقرص الغلة، مشيراً إلى أن هناك شبهة جنائية وراء وفاة الفتاة، خاصة أن هناك ملابسات غامضة خاصة بواقعة لجوئها للانتحار.
وأضاف دفاع المتهم الأول أن تقرير الطب الشرعي لم يثبت تعرض الفتاة لهتك العرض من عدمه. كما طالب دفاع المتهم الثاني ببراءته لكونه لم يشترك مع المتهم الأول في الواقعة ولم يكن يعلم بشخصية المجني عليها، وأنه فقط قام بمساعدة المتهم في تسجيل صوتي فقط دون علمه بحقيقة الأمر.
وأكدت الطبيبة الشرعية التي أصدرت تقرير الطب الشرعي خلال شهادتها في القضية أمام محكمة جنايات طنطا، وجود كدمات وتهتك غير كامل بغشاء البكارة، مما يوضح ولوج عضو ذكري بالغ، وعندما ناقش دفاع المتهم الأول الطبيبة وسألها عن مقاومة الضحية أكدت أنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت الواقعة بالإكراه من عدمه، ولا تسطيع تحديد اغتصاب الفتاة من المرافعة برضاها، حيث وجه الإدعاء تهمة اغتصاب الضحية للمتهم الأول.
◘ قد يهمك أيضًا:
