تقرير صينى يشيد بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

أشادت وكالة شينخوا الصينية، في تقرير لها  بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (NPDEF)، معتبرة أن المشروع فرصة لمعالجة الزيادة السكانية في مصر.

ومن جانبه، قال مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا "عمرو حسن":  إن المشروع الذي أطلقته مصر مؤخرًا للحد من معدلات المواليد يوفر "فرصة تاريخية" لمعالجة قضية الزيادة السكانية في البلاد.

وتابع: "إن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (NPDEF) يعد فرصة تاريخية لمعالجة الزيادة السكانية ، وهي قضية بدأت مصر معالجتها منذ عام 1965 من خلال إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة".

وأشار "حسن"،  إلى أن ستة عقود هي فترة طويلة جدًا لمعالجة قضية الاكتظاظ السكاني.

ويبلغ عدد سكان مصر قرابة 103 ملايين نسمة مع 2.5 مليون مولود جديد في عام 2021، وفقًا لتقرير وكالة الإحصاء المصرية في يناير.

وتوقع التقرير، أن يصل عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2032 بمعدل النمو الحالي البالغ 2.9 طفل لكل أسرة.

وذكر التقرير، أن مصر لديها أكبر عدد من السكان بين الدول العربية، وثالث أكبر الدول الأفريقية، والرابع عشر على مستوى العالم.

وقالت الوكالة، إن مشروع  NPDEF هو مشروع تنموي شامل، لا يركز فقط على تعزيز تنظيم الأسرة والقطاع الصحي بل يشمل خمس ركائز، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار "حسن" إلى أنه مشروع يستهدف الأسرة ككل وليس الأفراد فقط ، ويختلف عن كل المبادرات السابقة التي استهدفت النساء فقط كما سيقدم حوافز مالية ومكافآت لأول مرة للعائلات الملتزمة.

وتوقع "حسن"، نجاح المبادرة الجديدة لأن الأدوات متوفرة ، بما في ذلك الإرادة السياسية والإطار المؤسسي والاستراتيجية الواضحة والخطة والتمويل.

وقال إن السكان يمكن أن يكونوا قوة لمصر عندما لا يشكلون عبئًا على قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية بجودة عالية، ومع ذلك، فإن الزيادة السكانية في مصر تؤثر على متوسط ​​نصيب الفرد من الموارد الطبيعية ، وخاصة المياه والطاقة، وتعيق الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية ومعدلات التوظيف.

وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، فقد أنفقت مصر 400 مليار دولار لتحسين نوعية حياة المواطنين من خلال العديد من المبادرات خلال السنوات السبع الماضية.