«أرابيان بينزنس»: قوانين الاستثمار والإعفاءات فى مصر جاذبة للمستثمرين

قالت مجلة" أرابيان بينزنس" ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إن قوانين الاستثمار في مصر تشجع وتجذب المستثمرين، كما إن الإعفاءات تزيد من الاهتمام الأجنبي بمصر.

وتابعت المجلة: كانت مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في العالم العربي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث حصدت ما قيمته 124.5 مليار دولار من المشاريع بين يناير 2015 وديسمبر 2019 كما  استحوذت مصر على 35.2 في المائة من مبلغ 340 مليار دولار المستثمر في المنطقة طوال هذه الفترة.

وإجمالاً ، تم إطلاق 476 مشروعاً جديداً، أو 10.9 في المائة من إجمالي المشروعات الأجنبية في العالم العربي، في مصر خلال تلك السنوات الخمس.

وقال مؤسس أحد مكاتب المحاماة في مصر للمجلة: في عام 2017، خضعت قوانين الاستثمار في مصر لتغييرات هائلة جعلت الاستثمار في مصر أكثر جاذبية وربحية للشركات والشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وبحسب اللوائح الجديدة ، يمكن للمستثمر الأجنبي الآن ، باسم شركته ، تملك عقارات مثل الأراضي والمصانع والمباني. يتم الآن منح حوافز إضافية وإعفاءات ضريبية لمعظم قطاعات الاستثمار. يمكن أن تتكون الإدارة الآن بالكامل من موظفين أجانب دون الحاجة إلى وجود شريك مصري أو مدير على متنها، والعديد من التغييرات الأخرى التي سهلت وحسنت بيئة الأعمال في مصر.

 القوانين تمنح  حوافز وإعفاءات ضريبية
 وتابع الخبير القانوني : تستفيد جميع القطاعات من القانون الجديد ، ولكل منها مجموعة مختلفة من الشروط والأحكام ، ومع ذلك لا توجد صناعة لم تشهد تغييرًا إيجابيًا في قوانينها. على سبيل المثال ، هناك إعفاءات ضريبية للصناعات ذات الصلة بالأغذية مثل الدواجن والماشية والأسماك حتى 10 سنوات.

كما ان إنشاء المولات والمشاريع السكنية والمرافق التعليمية مثل إنشاء المدارس والجامعات والصناعات المرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والمطاعم والطاقة والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات لها مجموعة من الحوافز والإعفاءات الخاصة بها.

 عمليات الاندماج والاستحواذ
قال الخبير: كان هناك ارتفاع في عدد الشركات الناشئة المصرية الناجحة بالإضافة إلى الشركات القائمة بالفعل، وقد أدى ذلك إلى إنشاء عدد أكبر من عمليات الدمج والاستحواذ (M&A) في السوق مما أدى أيضًا إلى مزيد من اللوائح التي تحمي الفوائد والأسهم والتحول بين الشركات.

وشهدت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر زيادة ملحوظة بنسبة 400٪ في النصف الأول من عام 2021 ، على الرغم من وباء كورونا، جاء هذا الرقم من 111 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 مليارات دولار ، مما يضع مصر في المقدمة باعتبارها البلد الأكثر شعبية في الشرق الأوسط لعمليات الاندماج والاستحواذ الواردة من المستثمرين الأجانب.

وتابع: العمالة في مصر ميسورة التكلفة مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى.

 سهلت القوانين الجديدة إنشاء الشركات، وحتى إذا كانت هناك حاجة إلى موظفين أجانب، فقد أصبحت تصاريح إقامتهم وعملهم مهمة بسيطة للغاية.

وأضاف: يوجد في مصر منطقتان اقتصاديتان خاصتان، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة المثلث الذهبي الاقتصادية. يشتمل نظامهم على حوافز وضمانات ، بما في ذلك تعريفة ضريبية قياسية على الدخل الشخصي بنسبة 5 بالمائة.