منظومة جديدة للمخلفات مقابل الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.. كيف تتم؟

شملت خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جانب آخر ومهم لمنظومة المخلفات التي ارقد الشعب المصري لعشرات السنوات، الأمر الذي جعل القيادة السياسية تضع هذا الملف على طاولتها أثناء وضع رؤيتها لمصر الجديدة.

وفي تصريح للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ذكر استمرار  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال الحفاظ على الصحة العامة والبيئة عبر تنفيذ منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

أول قانون لإدارة المخلفات

ولتأكيد الخطة المحكمة التي وضعتها الدولة لإدارة هذه المنظومة الجديدة بشكل جاد صدر أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر وهو القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي قامت  وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر، ويضمن استدامتها وفاعليتها، وتقوم الوزارة بالإعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة.

تحويل المخلفات لطاقة

وبالفعل عن السبل الأيسر للتخلص من من المخلفات هو الاستفادة منها لأقصى درجة والتخلص مما لا يمكن الاستفادة منه، وكان من ضمن هذه الخطط برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية والذي يهدف للوصول إلى بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.

يساعد هذا البرنامج في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتقليل وجود تراكمات داخل المحافظات التي تؤدي إلى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، فضلًا عن انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي.

وعلق الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قائلًا إن هناك كم هائل من المخلفات التي يمكن التعامل معها سواء بالفرز أو بإعادة التدوير أو من خلال تطبيق المنظومة الجديدة  بتحويلها إلى طاقة كهربائية  أخرى حرارية، مضيفًا أن هذه العملية تعزز من استخدامات الموارد الطبيعية الموجودة.

وأوضح الخياط، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا المشروع  سيكون مردوده إيجابي من خلال توفير فرص العمل في المراحل كافة بداية من فرز المخلفات إلى وصولها وعملها بالمصنع، ومن جميع فئات العمال وخاصة العمالة المحلية، وليست في حاجة إلى أخرى مستوردة من الخارج، وتوفير مشروعات جديدة، واستثمارات محلية أو أجنبية.

المدافن الصحية الأمنة

حيث يتن العمل على تصميم المدافن الصحية للتخلص الآمن من المخلفات في مواقع مخصصة ومؤمنة للحفاظ على  البيئة ومنع حرق المخلفات ومعالجة سوائل الرشيح الناتجة عن عمليات التخلص من المخلفات، وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية الأوروبية والمصرية الصادرة فى هذا الشأن وبمكونات تم إستيراد جزء منها من الخارج، وتم التخطيط لتنفيذ عدد 52 مدفن صحي آمن بإجمالي تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تم تصميم وتنفيذ عدد 18 مدفن صحي آمن بإجمالي تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى المدافن الصحية  بإجمالى تكلفة 500 مليون جنيه.

وقال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، إن نسبة المخلفات العضوية التي تخرج من المنازل تصل نسبتها الر أكثر من 50% في حين تبلغ نسبة المخلفات الصلبة 40% وهي التي يمكن تحويلها إلى طاقة.

وأكد علام أن إعادة تدوير المخلفات هو الحل الأمثل للتخلص منها بشكل آمن والاستفادة منها وتحقيق عائد اقتصادي منها وهو توجه تطبقه العديد من دول العالم، والمخلفات التي لايمكن الاستفادة منها يتم التخلص الأمن منها في المدافن الصحية.