فتوى مجلس الدولة تؤيد تصرف محافظة سوهاج حول تأجير الأسواق العامة

فصلت الجمعية العمومية بمجلس الدولة،اليوم الإثنين، فى النزاع المثار بين مصلحة الضرائب العامة ومحافظة سوهاج  بشأن إلزام مركز ومدينة طهطا من أداء مبالغ مالية للضرائب العامة بسبب تأجير الأسواق لصالح الغير وكذلك تأجير مبنى صيدناوي لأحد التجار.

وأوضحت الفتوى أن خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بمنح التزام استغلال سوق طهطا العمومي للغير لتلك الضريبة تصرف صحيح، فمتى كان الثابت من الأوراق أن المركز منح هذا الالتزام للغير من خلال العقدين المبرمين في 28/12/2016 و4/1/2020، والمتضامنين الاتفاق على التزام المتعهد (الطرف الملتزم في كلا العقدين) بإدارة السوق واستغلاله،بغير تعطيل في تداول صفقات البيع والشراء.

وأضافت الفتوى الصادرة اليوم أن هناك نظيرا مقابلا يلتزم بأدائه، مع الالتزام بقرار محافظ سوهاج رقم (21) لسنة 1987 بشأن تحصيل إيرادات السوق والالتزام بالتعريفة الواردة به، فإن هذا التصرف لا يعد إيجارًا لاستغلال محل تجارى (متجر).

وأكدت أن هذين العقدين ليسا من عقود الإيجار، وإنما من عقود التزامات المرافق العامة ذي الصفة الاقتصادية، أبرمها مركز ومدينة طهطا بغرض إدارة هذا السوق، بمنح حق استغلاله في الغرض المُعد لأجله (تداول صفقات البيع والشراء) أمام عموم الجمهور، تحت مراقبته وإشرافه.

وأوضحت أن الأسواق العمومية بحسبانها من أملاك الدولة العامة لا تكتسب صفة المتجر بحسب الأصل، وإذ يُعد هذا التصرف- بحكم طبيعته- أحد أساليب إدارة أملاك الدولة العامة (الأسواق العمومية)، الذي أناب بموجبه المركز غيره في تيسير انتفاع المواطنين بخدماته، بدلا من أن يؤديه بنفسه، فإنه لا يعد من قبيل الخدمات التي تلقاها الأخير (الملتزم في كلا العقدين) من المركز في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة آنف الذكر، ولا يعتبر نشاطا خدميا مما يخضع لهذه الضريبة.