برلماني للحكومة: ركزوا في تحصيل الضرائب من النشاط التجاري والاقتصاد الموازي
أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب على مشروع "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به"، من حيث المبدأ.
وقال البياضي، خلال كلمته بمجلس النواب: إن الهيئة البرلمانية للحزب توافق على القانون من حيث المبدأ، إذ أن القانون القديم لم يطرأ عليه تعديلات منذ ١٩٨٢، وقد جاءت التعديلات لضبط نشاط الوساطة العقارية والتجارية (السمسرة).
وأضاف البياضي: أناشد الحكومة أن تركز على تحصيل الضرائب من الأرباح التجارية وحصر الاقتصاد الموازي بدلاً من التوسع في الضرائب التي تفاجئنا بها وزارة المالية كل فترة ونقوم برفضها، لأنها ضرائب على السلع الأساسية والتي يتحملها المواطن البسيط.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد افتتح صباح اليوم الاثنين، الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، حيث شهدت الجلسة العامة أمس الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لأهميته فى مواجهة الفوضى وأعمال النصب والاحتيال خصوصا فيما يتعلق بالقطاع العقارى.
واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخصوصا نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارية المصرية، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
