«العليا للطوارئ الاقتصادية» تقرر تشكيل محكمة خاصة لمخربي الاقتصاد السوداني
أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان، اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، عدة قرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الإقتصاد الوطني.
وقال جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري اليوم في الخرطوم، إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وأوضح جراهام أن اللجنة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر ، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام المكلف، أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الإتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد الإ عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية.
وأشار وزير الثقافة والإعلام السوداني إلى أن قرارات اللجنة تضمنت مراجعة اداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة، وإشراك إتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للإستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.
وأدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم.
والتقت عضو مجلس السيادة الإنتقالي سلمى عبدالجبار المبارك بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم، وفد مشروع الهواد للتنمية المتكاملة برئاسة محمد عطا المنان محافظ المشروع.
وأكد محمد عطا المنان، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن الوفد قدم شرحا مفصلاً حول الوضع الراهن للمشروع وخططه الآنية والمستقبلية، والأنشطة الحالية والتي من بينها برنامج تقنين أراضي أصحاب الحقوق التاريخية.
