‎الثلاثاء.. مؤتمر صحفى بشأن القانون الموحد لمناهضة العنف

تعقد عدد من المنظمات النسوية مؤتمرا صحفيا في الثامن من مارس الجاري، بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمشاركة النائبة "نشوى الديب" لعرض أهم بنود القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وفتح نقاش مع الإعلاميين والمهتمين بتعزيز الحماية التشريعية للنساء، ومناهضة العنف ضد المرأة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتعزيز الحماية التشريعية للنساء ومناهضة العنف ضد المرأة، شكلت عدد من المنظمات النسوية قوة عمل في 2018، بغرض التوصل لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، ومحاولة طرحه على البرلمان المصري، وفتح حوار مجتمعي حول تجريم كل أشكال العنف، ومفهوم العقوبات والعقوبات البديلة، وتيسير إجراءات التقاضي، وتأسيس النيابات والمحاكم المتخصصة، إضافة لطرح اجتهاد تشريعي حول تأهيل الناجية والجاني وبنود الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة.

‎ويأتي اهتمام المنظمات النسوية بطرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة لمواد الدستور المصري وخاصة المادة (11) من دستور 2014، إضافة للمساهمة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد أشارت دراسة للمجلس القومى للمرأة "العنف ضد النساء فى مصر" أن 28% من النساء يتعرضن للعنف الجسدى على أيدى أزواجهن، وأقر أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة رجال وجهوا شكلا ما من أشكال العنف النفسى إلى زوجاتهم. بينما أفادت ما يقرب من نصف الشابات بأنهن تعرضن للعنف الجسدى على أيدى أشقائهم الذكور، كما وجدت نسبة مماثلة أفادت بالتعرض للعنف الجسدى من قبل الأب.

كما أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه جملة وتفصيلاً لأى آراء تتخذ أي ستار لتبرير استخدام العنف ضد المرأة، وتستند إلى حجج قانونية مضللة ولا أساس لها يتم عن عمد إساءة تفسيرها لتبرير استخدام العنف ضد المرأة والترويج له، في الوقت الذى تكفل فيه الدولة المصرية حماية المرأة من جميع اشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014، وما تم ترجمته من نصوص قانونية لهذه المادة.