رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم غد الإثنين في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا. 

جاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس مبدئيًا على مشروع قانون الوساطة التجارية والمقدم من الحكومة. 

وقال جبالي: أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة قادمة.

واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن أهداف وفلسفة مشروع القانون، حيث يأتى التعديل التشريعي ليحقق عددًا من المستهدفات، في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير، خاصة نشاط الوساطة العقارية.

وأشار سمير، إلى أن المشروع يأتى استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملي، وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارية المصرية، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تُستغل فى هذه العمليات.

وأشار سمير، إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين، بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلًا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات، بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.

ونوه سمير، إلي أن المشروع يستهدف أيضًا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عامًا منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.

وأكد أن مشروع القانون يتفق مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوازن بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة، لافتًا إلي أن المشروع يتميز بصفة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارية فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصرية، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.