نائب: تعديلات قانون سلامة السفن تحمي حدودنا من العمليات غير المشروعة 

قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الخاصة بمشروع قانون سلامة السفن تأتى حماية لحدودنا البحرية من العمليات غير المشروعة التى تقوم بها بعض الفئات لضرب الاستقرار، لا سيما في ظل الطفرة التى تشهدها الدولة.

وأوضح بدر، أن مشروع القانون يأتي ليؤكد على حماية حدودنا البحرية كالتزام دستوري، وفرض عقوبات لعدم إخطار بعض مالكى السفن، بما يؤكد أننا نسير نحو الطريق الصحيح.

ومن جهته، أكد النائب سيد عوض، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تحديث تشريعاتها القائمة، وذلك لمكافحة صور الجرائم المنظمة، وكذا ضبط الحدود البحرية، مشيرًا إلى أن أهمية التعديل تأتى فى مواجهته لصور مستحدثة من الجرائم فى قطاع النقل البحرى وبما تضر حركة التجارة البحرية.

وشدد النائب هانى أباظة على أهمية مشروع القانون لاتساقة مع حماية الامن القومى، والتعامل بشكل حازم لضبط الحدود البحرية الوطنية، كذا ترى النائبة هويدا السعيد، أن المشروع يهدف لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود والمتعلقة بالنقل البحرى، وبما يمكن الأجهزة المختصة ضبط الحدود ومكافحة سبل الجرائم المنظمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

ووافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.