صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي سيتأثر بشدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، إن الدول ذات العلاقات الاقتصادية الوثيقة بأوكرانيا وروسيا معرضة بشكل خاص لخطر اضطرابات الإمدادات، مشيرة إلى أن أوكرانيا طلبت تمويلًا طارئًا بقيمة 1.4 مليار دولار".

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي، أن “العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير واضح على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية".

وفي وقت سابق، حذر  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا سوف تؤدى إلى ارتفاع السلع في بلدان العالم، مشيرًا إلى أن  الحرب ستؤدى إلى مزيد من التضخم العالمي وبالتالي يؤثر على معدلات النمو العالمي".

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي: "نشعر بصدمة بالغة وبحزن عميق إزاء الخسائر البشرية والاقتصادية المدمرة التي تجلبها الحرب في أوكرانيا. فنرى سقوط قتلى ووقوع جرحى واضطرار السكان للفرار، وأضرارا جسيمة تلحق بالبنية التحتية المادية للبلاد. ونحن نقف إلى جانب الشعب الأوكراني خلال هذه التطورات المروعة. وتسفر الحرب كذلك عن انتقال تداعيات ملموسة إلى البلدان الأخرى. فأسعار السلع الأولية آخذة في الارتفاع وتهدد بمزيد من التضخم، مما يلحق أشد الضرر بالفقراء. وسوف تظل الاضطرابات في الأسواق المالية تتفاقم ما دام الصراع مستمرا. وسيكون للعقوبات التي أُعلِنَت على مدار الأيام القليلة الماضية كذلك تأثير اقتصادي ملموس. ونحن نُقَيِّم الموقف ونناقش الاستجابات الملائمة على صعيد السياسات مع شركائنا الدوليين".

وتابع البيان: «إن مؤسستيْنا تعملان معا لدعم أوكرانيا على صعيدي التمويل والسياسات وتسعيان لزيادة ذلك الدعم بصورة عاجلة. ونحن نتواصل يوميا مع السلطات بشأن إجراءات مواجهة الأزمة. ونحن، في صندوق النقد الدولي، نستجيب لطلب أوكرانيا الحصول على تمويل طارئ من خلال "أداة التمويل السريع"، والذي يمكن أن ينظر فيه مجلسنا التنفيذي في مطلع الأسبوع القادم. وإضافة إلى ذلك، نواصل العمل بشأن برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني" مع أوكرانيا، الذي تُتاح في ظله 2,2 مليار دولار إضافية من الآن وحتى نهاية شهر يونيو. وفي مجموعة البنك الدولي، نعكف على إعداد مجموعة تدابير داعمة خلال الأشهر القادمة بقيمة 3 مليارات دولار، تبدأ بعملية صرف موارد لدعم الميزانية على أساس عاجل بقيمة 350 مليون دولار على الأقل وسوف تُعرض على المجلس التنفيذي للموافقة عليها هذا الأسبوع، يعقبها صرف 200 مليون دولار لتقديم دعم عاجل لقطاعي الصحة والتعليم. وسوف تتضمن هذه المجموعة من التدابير تعبئة التمويل من العديد من الشركاء في التنمية، ونرحب بالدعم الذي أعلنه بالفعل عدد كبير من الشركاء الثنائيين».