نائب وزيرة التخطيط يشارك فى جلسة منظمة التعاون الاقتصادى
شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجلسة النقاشية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعنوان "الاستفادة من سلاسل القيمة وروابط الاستثمار لتعزيز التكامل بين منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، خلال فعاليات النسخة السابعة من منتدى الأعمال الأوروبي الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس.
وتناول كمالي الحديث حول المبادرات التي تتخذها مصر لتعزيز التكامل مع إفريقيا، موضحًا أن حجم التجارة البينية في إفريقيا يبلغ 14.4٪، في حين بلغت النسبة 52٪ بجنوب شرق آسيا، و67% في أوروبا، بما يجعل إفريقيا المنطقة الأقل تكاملًا، متابعًا أنه وفقًا لمسح جديد نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فإن إجمالي إمكانات التصدير غير المستغلة للتجارة البينية في إفريقيا بلغ ما يقرب من 22 مليار دولار.
وأوضح أن هناك توقعات من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي تشير إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء تتمتع بإمكانيات لأن تصبح اقتصادًا واعدًا، مشيرًا إلى الحاجة إلى تصميم بعض السياسات لتحقيق تكامل أفضل، الأمر الذي سيسهم في إحداث تأثير إيجابي للغاية على النمو في الدول الإفريقية.
ونوه إلى الأسباب الرئيسية لضعف التكامل في إفريقيا، مشيرًا إلى نقص المعلومات وحالة عدم اليقين، موضحًا أن توافر تلك العناصر يُمكن من مواجهة المخاطر والتحديات الكبيرة.
كما أشار إلى ارتفاع تكلفة المعاملات والنقل، موضحًا أن تكلفة الشحن من دولة كمصر إلى أوروبا أقل من القيام بنفس الشيء من مصر إلى أي دولة إفريقية باستثناء شمال إفريقيا، مما يستدعي شحن السلع من مصر لأي دولة أوروبية منها إلى الدولة الإفريقية مما يعُد أمرًا غير منطقي، مؤكدًا ضرورة العمل على تغيير ذلك الفكر.
كما تناول الحديث حول إطلاق مصر برنامج الإصلاح الهيكلي، خلال فترة جائحة كوفيد -،19 والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد ضرورة اهتمام الدول الإفريقية باستمرار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية مع المضي قدمًا لتحقيق التكامل، مشيرًا إلى ضرورة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في خفض تكلفة المعاملات، وكذا أهمية توافر البيانات وجودة المعلومات التي يمكن للجميع الوصول إليها واستخدام الموارد المتنوعة للقارة.
وتطرق بالحديث حول المبادرات المصرية لتعزيز التجارة البينية مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى إطلاق مشروع "جسور" لدعم خدمات الشحن البحري لدول إفريقيا من خلال ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا بكينيا، كما أشار كمالي إلى محور الإسكندرية- كيب تاون لتسهيل حركة التجارة مع إفريقيا، بالإضافة إلى ما اتخذه البنك المركزي من خطوات لتأمين المخاطر التصديرية لإفريقيا.
