جهود الحكومة في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي خلال 7 سنوات
في عام 2014، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مشروع «المليون وحدة سكنية»، لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال 5 سنوات فقط، وذلك بمساحات لا تقل عن 90 مترًا، في 22 مدينة بمحافظات الجمهورية.
وبالفعل نجحت الحكومة المصرية في الفترة من 2015 وحتى 2021 تم تنفيذ ما يقرب من 270 ألف و 280 ألف وحدة سكنية، أي ضعف ما تم بنائه في 44 سنة"، مبينًا أن الوحدات التي يتم تنفيذها كاملة التشطيب والخدمات، سواء خدمات على مستوى العمارة، والخدمات المجتمعية، سواء كانت المسجد والكنيسة والحضانة والسوق التجاري وخلافه.
حي الأسمرات 2 المعروف بالمرحلة الثانية والذي تم تسكين عدد كبير من مواطني العشوائيات به، من أجل ضمان حياة أفضل وكريمة لهموتوفير الخدمات كافة التي يحتجونها خلال حياتهم اليومية وتسهل عليهم المعيشة في السكن الجديد.
ووفق موقع خريطة مشروعات مصر فإن حي الأسمرات 2 تكلف إنشاؤه 700 مليون جنيه، ويضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المبانى الخدمية والمرافق والمدارس والملاعب الرياضية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وكل الخدمات التي يحتاجها المواطنون إلى جانب مباني ومؤسسات آخرى لازالت قيد الإنشاء.
أحمد خالد، أحد مواطني حي الأسمرات والمستفيدين من مبنى الأحوال المدنية هنا، قال: "الخدمات سهلة وبسيطة كل اللي عملته إني قدمت البطاقة ومليت البيانات واتصورت وطلعت بدون أي تكاليف وكل الخدمات الموجودة هنا ببلاش".
تابع: "كل اللي بيعمله المواطن أنه بيجيب الورق ويملاه ويقدمه في السجل والمعاملة سهلة والخدمات كلها مجانية مبندفعش أي حاجة لأنالسجل هنا اتعمل عشان يخدمنا بالتالي كل الخدمات الحكومية داخل السجل بتم بشكل مجاني".
وأضاف: "عايز أشكر الرئيس السيسي على الخدمات المجانية اللي بيقدمها لينا، إحنا هنا مبندفعش حاجة وكل شيء عايزينه بيجيوبيكون سهل وببلاش، شكرا انه دايما فاكرنا ومش بينسى حد مننا وبيقدم لينا كل الخدمات المجانية اللي محتاجنها.
أشاد عدد من الخبراء فى قطاع الإسكان بما تحقق فى قطاع الإسكان من إنجازات كبيرة تفوق كل التوقعات، سواء فى مجال تطويرالمناطق القائمة بالفعل أو التوسع فى تدشين المناطق العمرانية الجديدة.
وقال أشرف أبوعاصي، الخبير الاقتصادي، إن ما حدث فى قطاع الإسكان من إيجابيات أحدث تغييرًا على الأرض استحق إشادات عالمية ومحلية، بعدما غير من وجهة البلد بشكل كبير. وأضاف: «أخيرًا غيّرت الدولة نظرتها لمشروعات الإسكان، وتبنت مفهوم الإسكان الاجتماعي الاستثماري، الذي يتعلق بإنشاء وحدات تُفيد محدودى ومتوسطى الدخل، مع تحقيق الربح المادى للدولة عبر تدشين وحدات الإسكان الفاخر».
وواصل: «شهدت السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا فى هذا الشأن، وتغيرت قبلة الدولة فى إنشاء المدن الجديدة، وبدلًا من التعامل الكامل علىمخصصات خزينتها أصبحت تتعاون مع رجال الأعمال والمقاولات، ولعل أبرز مشروع تم على أساس تقديم وحدات للشباب بالتقسيط المجدول مدينة (نور) بالشراكة مع شركات هشام طلعت مصطفى».
وتابع: «أبرز رد على المشككين فى قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لكل هذه المشروعات التنموية هو طرحها بالفعل، مع تحقيق عدة معايير اجتماعية وخدمية وتنموية وربحية، خاصة أن المدن الجديدة لا يستفيد منها مستخدمو هذه الوحدات فقط، لكن كل المواطنين، مع زيادة العمالة بهذه المدن».
فيما قال محمود عزب، خبير الإسكان، إن الدولة عالجت تشوه المظهر فى العقارات القديمة بأن غيّرت من اشتراطات البناء وطرحت فكرة التصالحات.
أما أمجد صابر، خبير التنمية المحلية، فأوضح أن الدولة نجحت فى مواجهة الفوضى بالمناطق العشوائية عبر إزالة المناطق الخطرة منها، وتحويل الأخرى إلى مناطق آمنة.
وقال: «كان يجب الوصول إلى مظهر حضارى يليق باسم مصر ومكانتها بين دول العالم وتاريخها الكبير، لذا كان من أول وأهم قرارات الدولة فى هذا الملف هو القضاء على تلك المناطق بشكل كامل، وحل المشكلات على أرض الواقع».
وأضاف: «المناطق العشوائية كانتتنقسم إلى جزأين، الجزء الأشد خطورة، والجزء غير الخطر، لذا كان الجزء الأول هو الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، كونه تسبب في حدوث العديد من المشكلات خلال السنوات السابقة، مثل منطقة الدويقة التي كانت من المناطق التى تمثل خطرًا كبيرًا على قاطنيها، بسبب سقوط الحجارة على المنازل، ووقوع كوارث بين كل حين وآخر».
وتابع: «كان الأمر مماثلًا فى منطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من المناطق بالمحافظات الأخرى، بعدما عملت الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير هذه المناطق لتليق بمصر، إلى جانب الحفاظ على حياة مواطنيها وتوفير السكن الملائم».
