تقارير دولية: الاقتصاد العالمي تعايش مع تداعيات فيروس كورونا

كشفت تقارير دولية أن العالم تعايش مع فيروس كورونا لعام آخر في الوقت الذي شهد فيه عام 2020 قيام العديد من الدول بفرض عمليات إغلاق شديدة للسيطرة على الوباء، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي هو الأكثر حدة في التاريخ الحديث، نجد أن هذا العام كان يتعلق أكثر بكثير بالتعافي الاقتصادي، حتى لو كان متفاوتًا في بعض الأحيان. 

وعمل إطلاق اللقاحات في بداية العام على اعطاء أملً كبير في إمكانية السيطرة على الفيروس أخيرًا، وتضاءل هذا الأمل في بعض الأحيان مع عودة ظهور المتحورات الجديدة والمخاوف التي جلبتها، سواء كانت متعلقة بالصحة أو الاقتصاد، ومع ذلك ساعد انتشار اللقاحات على السماح للاقتصادات بإعادة الانفتاح، مما تسبب في زيادة كبيرة في معدلات الطلب على جميع الأصعدة. 

وبينما كانت مستويات العرض تعاني من أجل مواكبة الطلب، واستمرار تعافي المنتجين من التراجع ومكافحتهم للعثور على العمالة، حدثت قفزة بالتضخم ليسجل مستويات قياسية جديدة في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. وساهمت اختناقات العرض ونقص المواد الخام والعمالة، الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لزيادة الطلب، في هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار. ومع ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، بدأ المستثمرون في توقع استجابات للسياسات النقدية، وبدأت الأسواق في تسعير الارتفاعات بأسعار الفائدة.

وشهد النصف الأول من العام صراعًا بين السوق والبنوك المركزية، حيث تعاملت الأسواق على أساس الاتجاه نحو تشديد السياسات النقدية، بينما جاءت تصريحات غالبية البنوك المركزية الرئيسية في اتجاه تيسير السياسة النقدية. ومع نهاية العام، بدأت بعض البنوك المركزية وصانعو السياسات في الإشارة إلى نبرة أقل تيسيراً. 

وكان بنك النرويج هو أول بنك مركزي غربي يرفع أسعار الفائدة منذ بداية ظهور الوباء، وجاء هذا القرار في شهر سبتمبر بينما أعلن البنك المركزي الكندي في أكتوبر عن إنهاء برنامج التيسير الكمي. وتبعته البنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة، مثل البنك المركزي النيوزيلندي. كان بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة، وجاء هذا القرار في اجتماعه الأخير لهذا العام.

أما بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد تمسك بموقف تيسيري لغالبية العام، مؤكداً أن ارتفاعات التضخم هذه كانت "مؤقتة" قبل أن يتحول الفيدرالي إلى الميل نحو تشديد السياسة النقدية مع نهاية العام. أما بالنسبة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة، فقد بدأ العديد منها في رفع أسعار الفائدة هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد. وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي والانتعاش، دعمت البيانات الاقتصادية على مدار العام هذا الاتجاه، حيث أظهرت انتعاشًا في كل من قطاعي التصنيع والخدمات وانتعاش بطيء في أسواق العمل. استمرت حركة التجارة في اكتساب الزخم في بداية العام وسط آمال في تحقيق انتعاش اقتصادي مدفوعاً بنشر التطعيمات، بينما كان التضخم المرتفع، وتوقعات التضخم الأعلى والعائدات المتزايدة هو الموضوع السائد لبقية العام. كانت أسواق الأوراق المالية المستفيد الرئيسي من إعادة فتح الاقتصادات، واستمرت في تسجيل مستويات قياسية جديدة على مدار العام مع إعلان الشركات عن أرباح فصلية قياسية. احتل موضوع أسعار الطاقة مركز الصدارة على مدار العام، حيث استعادت أسعار النفط جميع خسائرها لعام 2020 على خلفية زيادة الطلب، بينما ظل العرض محدوداً معظم العام، مما أدى إلى أزمة طاقة مستمرة.