محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لإطلاق حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد كورونا

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لتدشين حملة «طرق الأبواب» التي تستهدف الوصول إلى كل المواطنين بنطاق المحافظة وتطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، للفئات العمرية الأكبر من 12 عامًا، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء أبوالحجاج بكر مساعد مدير أمن سوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ووكلاء وزارات «التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء، والتأمين الصحي، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والأزهر، والأوقاف».

وأوضح محافظ سوهاج أن الحملة ستبدأ من يوم الأحد 6 حتى 15 مارس الجاري، بجميع مدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى نشر 1220 فريقًا طبيًا متنقلًا بجميع أنحاء المحافظة، بهدف الوصول إلى كل المواطنين، مناشدًا أهالي سوهاج بضرورة التعاون مع تلك الفرق والحصول على اللقاح حماية للجميع. 

ووجه «الفقي» جميع الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، والإعلان عن الحملة بجميع الإذاعات المحلية، والمؤسسات الحكومية، والصفحات الرسمية للمحافظة والمديريات. 

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة الصحة أن حملة طرق الأبواب بالمحافظة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة، لاستهداف أكبر عدد من المواطنين والوصول إليهم في منازلهم، مشيرة إلى أن الحملة ستكون تحت شعار «تطعيمك مسئوليتنا.. حمايتك مسئوليتنا».

عقد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في ضوء القانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات، بحضور النائبة غادة الضبع عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والنائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ونادر عبدالظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والنقيب محمد أبوالخير ممثل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، وعدد من رؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، ومديري الإدارات الهندسية. 

ورحب نائب المحافظ خلال الاجتماع بالحضور جميعًا، مستعرضًا نتائج اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والذي عقد في فبراير الماضي، كما تم عرض جدول الأعمال، وناقش الاجتماع أبرز معوقات توفيق أوضاع المشروعات، والاتفاق على حلول محددة للتوفيق بما يتناسب مع القانون 152، ولائحته التنفيذية، والكتابات الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية، على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد بيان بالمعوقات تمهيدا للعرض على رئيس اللجنة.

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة توعية وحث أصحاب المشروعات المدارة بدون ترخيص للتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات للسير في إجراءات توفيق أوضاعها، والحصول على ترخيص مؤقت يصل إلى 5 سنوات، مع الاستفادة بالحوافز والتيسيرات التي يقدمها القانون 152 ولائحته التنفيذية.