«البنك الدولى»: المؤسسات المالية تلعب دورًا مهمًا فى عملية إعادة هيكلة الديون
قال البنك الدولي إنه بمجرد أن تبلغ الحكومة مرحلة المديونية الحرجة، تصبح الخيارات المتاحة لمعالجة المشكلة محدودة بقدر أكبر، وتتمثل إحدى الأدوات الأساسية في هذه المرحلة في إعادة هيكلة الديون، وما يترافق معها من خطة إصلاح مالي واقتصادي متوسطة المدى.
ويتطلب الاستخدام الأمثل لهذه الأداة الاعتراف الفوري بحجم المشكلة، والتنسيق مع الدائنين وفيما بينهم، وتفهمًا من جميع الأطراف لمسألة أن إعادة الهيكلة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق استمرارية القدرة على تحمُّل الدين.
وأضاف البنك، في تقرير له، أنه غالبًا ما تلعب المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دورًا مهمًا في عملية إعادة هيكلة الديون في الاقتصادات الصاعدة، وهي تجري تحليلات استمرارية القدرة على تحمُّل الدين اللازمة لفهم المشكلة فهمًا كاملًا، وغالبًا ما تقدم التمويل لجعل الاتفاق قابلًا للاستمرار.
وأشار البنك إلى أنه يتيح التوصل إلى اتفاق لتنفيذ عملية إعادة هيكلة سريعة وعميقة تحقيق تعافٍ أسرع وأكثر استدامة، ومع ذلك، يكشف سجل الأداء السابق أن تسوية المديونية السيادية الحرجة غالبًا ما تتأخر لسنوات. وحتى إذا دخلت البلدان في مفاوضات مع الدائنين، غالباً ما يلزم إجراء جولات متعددة من إعادة هيكلة الديون حتى تخرج من مرحلة المديونية الحرجة على سبيل المثال، كان على كل من نيجيريا وبولندا التفاوض على سبعة اتفاقات لإعادة هيكلة الديون قبل تسوية أوضاع ديونهما غير المستدامة في نهاية المطاف.
ويتمثل أحد التحديات التي تواجهها حكومات الاقتصادات الصاعدة اليوم في زيادة مستوى التعقيد الذي تتسم به الالتزامات السيادية، ويشمل الدائنون اليوم نسبة أكبر من المقرضين التجاريين وغير التقليديين، وقد زادت أيضًا مصادر التمويل المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاه الاقتراض المحتمل خارج الميزانية العمومية واقتراض القطاع العام، الذي غالبًا ما لا يكون مسجلًا، من جانب منشآت الأعمال المملوكة للدولة والأدوات ذات الغرض الخاص- يميل إلى الارتفاع منذ فترة.
وتقلل هذه التطورات مجتمعة من درجة الشفافية، وتتسبب في تعقيد عملية التنسيق فيما بين الدائنين.
