التخطيط: مشروع تنمية الأسرة يعالج القضية السكانية من منظور تنموي شامل
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية منذ يومين بتشريف رئيس الجمهورية يعكس تعامل الدولة المصرية مع القضية السكانية في إطار جهود أعم وأشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتم من خلالها تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، وتكثيف الاستثمار في البشر، لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة.
وأشارت السعيد، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب، إلى أن مشروع تنمية الأسرة المصرية راعى عدة اعتبارات ومبادئ رئيسية أهمها أن يكون الهدف الرئيسي هو إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في كافة محاوره.
وحول أبعاد المشروع؛ أوضحت السعيد أنه يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، كما يتضمن المشروع عدد من المحاور الرئيسية هي محور التمكين الاقتصادي للسيدات بغرض تحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بتأهيلهن لسوق العمل من خلال تنظيم برامج تدريبية على عملية الإدارة وريادة الأعمال والتثقيف المالي، مشيرة إلى أن هذا المحور يعد أبرز ما يميز مشروع تنمية الأسرة، فلأول مرة تعتمد الدولة على أنشطة اقتصادية للتعامل مع القضية السكانية. ويهدف محور التدخل الخدمي إلى الاهتمام بصحة المرأة والطفل من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان في مراكز تنمية الأسرة المصرية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية بشكل متكامل، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية وتعزيز التعاون مع المنظمات الأهلية في هذا المجال.
كما أشارت السعيد إلى أن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي يهدف إلى رفع وعي المواطن وتصحيح الثقافات المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية من خلال إطلاق حملات توعوية عن طريق عدة وسائل حديثة كمنصات التواصل الاجتماعي والاعتماد على الأنشطة الميدانية، مشيرة إلى الاهتمام بالشق التعليمي من خلال تنفيذ أنشطة متعددة بالتعاون مع المدارس والجامعات المصرية، موضحة أن محور التحول الرقمي يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة لرصد، ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لحوكمة المشروع بناء على النجاحات التي حققت من خلال كافة المبادرات الرئاسية والتي أدت إلى جمع قواعد بيانات غير مسبوقة، مؤكدة أن هذا المحور يعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال الوصول الذكي للفئات التي تستهدفها الأنشطة، وكذلك الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها لوضع معالجات مبنية على الأدلة والبيانات للتعامل مع القضية السكانية.
