اجتماع لوزراء المال الأوروبيين لبحث العقوبات ضد روسيا
يعقد وزراء المال في الاتحاد الأوروبي بعد ظهر الأربعاء اجتماعا عبر الفيديو للبحث في العقوبات المفروضة على روسيا، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية الإثنين.
ويعقد اللقاء بعد اجتماع مماثل الجمعة تناول العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مال مجموعة الدول الصناعية السبع الثلاثاء.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات بالتعاون مع دول غربية أخرى، منها استبعاد المصارف الرئيسية من نظام "سويفت" وهو أساسي في تمويل النظام المالي العالمي، ومنع أي تعامل مع المؤسسات النقدية الروسية اعتبارا من الاثنين.
وأدّت هذه العقوبات إلى انهيار الروبل ما دفع المصرف المركزي الروسي إلى رفع نسبة الفائدة.
هذا، وأعلن الإليزيه أن أوروبا وحلفاءها مستعدون لفرض عقوبات إضافية على موسكو.
وعلى صعيد آخر، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على المتحدث باسم الكرملين ورجال أعمال وصحفيين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي معاقبة 26 مواطنا روسيا، بمن في ذلك رجال أعمال بارزون، وصحفيون ووزراء ومسؤولون عسكريون، بسبب دعمهم الحرب على أوكرانيا.
وذكر بيان للاتحاد الأوروبى مساء الإثنين، أن العقوبات ستُفرض على هؤلاء الأشخاص لأنهم يهددون أو يضرون بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
وشملت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، ورجال الأعمال العاملين في قطاعات النفط والبنوك والمال، والمسؤولين الحكوميين، والمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى، والصحفيين الذين يقومون بدعاية مناهضة لأوكرانيا ويدعمون إجراءات احتلال أوكرانيا.
من جانبه، صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل "من خلال عقوبات إضافية، نستهدف الأشخاص الذين يلعبون دورا اقتصاديا جادا في دعم نظام بوتين والذين يستفيدون ماليا من النظام ستكشف هذه العقوبات ثروة نخبة بوتين".
فيما أشارت مصادر دبلوماسية أمريكية، إلى أن قرار طرد الدبلوماسيين الروس يرتبط بممارستهم "أنشطة لا تنسجم" مع صفتهم.
