السيسي: عدد كبير من الخريجين غير مؤهلين لسوق العمل بسبب تدني مستوى التعليم
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن عدد السكان زاد حوالى 14 مليون نسمة منذ عام 2014 وحتى الآن، دون زيادة مواكبة فى دخول الأفراد، نتيجة عدم تماشى قدرة الدولة مع معدلات النمو السكانى، وهو ما ينعكس على تردى الخصائص السكانية من تعليم وصحة وفقر.
وأضاف أن هناك حوالى 700 ألف شاب يتخرجون من الجامعات سنويًا عدد كبير منهم غير مؤهل لسوق العمل بسبب تدنى مستوى التعليم فى مصر، وعدم اهتمام الأسر بالاستثمار بشكل جيد فى تعليم أبنائهم بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، متابعًا: أطلقنا مؤخرًا برنامج تعليمى لخريجى كليات هندسة حاسبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعدادهم وتأهيليهم للالتحاق بسوق العمل العالمى بمرتبات تتراوح بين 20-30 ألف دولار فى الشهر، لكننا فوجئنا باجتياز 50% فقط من المتقدمين لاختبارات الالتحاق بالبرنامج، وهو مؤشر صادم يعكس أن تعليمنا تعبان.
وأردف: اصحوا يا مصريين إذا كنتوا فعلًا خايفين على بلدكم، فالقضية ليست مجرد عدد أو شعارات وإنما بناء مواطن بصحة وتعليم جيد قادر على الالتحاق بسوق العمل وفق المعايير العالمية، بقول كده علشان الناس اللي بتقول ولادنا مبتشتغلش ليه، وبتجرى تدخلهم أى مدرسة أو أى كلية وخلاص.
جاء ذلك خلال فاعلية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، وعدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات العامة.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
