«عبدالغفار»: 300% زيادة فى استثمارات الصحة منذ 2013
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن حجم الاستثمار فى القطاع الصحي تضاعف بنسبة 300%، ليرتفع من 32.7 مليار جنيه عام 2013- 2014 لـ108.7 مليار جنيه عام 2021- 2022، والتي توزعت بين مشروعات بنية أساسية بمختلف محافظات الجمهورية ومبادرات صحية مختلفة.
وأشار “عبدالغفار”، إلى أنه رغم تضاعف الاستثمارات الموجهة للخدمات الصحية إلا أنها لن تكون كافية لمواكبة الزيادة المطردة فى عدد السكان، موضحًا أن معدل الزيادة الطبيعية فى عدد السكان يبلغ 2.5 مليون نسمة سنويًا، وبالتالي فنحتاج إلى مضاعفة حجم الخدمات الصحية المتاحة للحفاظ على المستوى الحالي دون تدهور.
ولفت إلى أن “المعدل العالمى لعدد أسرة المستشفيات بالنسبة لكل ألف نسمة هو 2.7 – 3.2، وبالتالي فإننا نحتاج إلى 4 آلاف سرير سنويًا بتكلفة تتراوح بين 40- 60 مليار جنيه سنويًا”.
جاء ذلك خلال فاعلية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، وعدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات العامة.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022- 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
ومن المقرر أن يغطى المشروع كافة محافظات الجمهورية مدار 3 أعوام، بداية من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور، منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى.
