بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قليل، إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى.

ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.

ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.

وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى.

بداية من المحور الخدمى والصحى، والذى يعتمد على التوسع فى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات فى سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى.

وإلى جانب ما سبق، يولى مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني.

كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن قبل أيام ارتفاع عدد السكان فى الداخل إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.