التحرير الفلسطينية: انعقاد المركزى كان للتأكيد أن المنظمة الممثل الشرعى الوحيد للفلسطينيين

قال عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني جاء للتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن أجل إعادة النظر وتقييم العلاقة مع دولة الاحتلال بقواعد وقوانين وإجراءات وخطوات محسوبة، تخدم مصالح الشعب العليا وتقصر عمر الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.

وأضاف “الشيخ”، خلال ندوة سياسية نظمتها حركة "فتح" في أريحا بعنوان "منظمة التحرير رغم المخاطر والتهديدات ثبات وانتصارات" أن المجلس المركزي، كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بوضع الآليات المناسبة لتطبيق قرارات المجلس المركزي، عبر جملة من الإجراءات تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الثورة الفلسطينية جاءت لتعطي نور الشمس للشعب الفلسطيني، وهي التي صنعت الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية، والمؤامرة مستمرة لضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني، بهدف ضرب شرعية النضال الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية وبالرغم من كل الضغوط متمسكة بالثوابت الوطنية، وأن قبلتها السياسية هي فلسطين، وأن ثبات وصمود الفلسطينيين هو السلاح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
 

وشدد الشيخ على أن تاريخ الشعب الفلسطيني تاريخ مُشرق ومشرف، وأن النضال مستمر منذ الانطلاق، وحتى اليوم من أجل إنهاء الاحتلال، وأن صراع الشعب الفلسطيني الأساسي ومعركته هي مع الاحتلال، ولن نسمح لأي كان بضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني واختطاف القرار الوطني المستقل الذي قدم الفلسطينيون في سبيل الحفاظ عليه آلاف الشهداء والجرحى.

وعلى صعيد آخر،  قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دولة فلسطين مُعترف بها في الأمم المتحدة وفق قرار الجمعية العامة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإن الإقرار بذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضاف أبوردينة، في بيان، أن أي حديث عن سلام اقتصادي أو أمني بدون وجود أفق سياسي يقود لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو مجرد وهم ومضيعة للوقت، وأن إسرائيل ستكون مخطئة بحساباتها إذا اعتقدت أنها قادرة على تجاوز كل هذه الخطوط الحمراء.

وتابع أبوردينة: "دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وإن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لن يقبلوا أية تعليمات أو أوامر من أحد، وأن لا شرعية لسلطة احتلال متورطة بالفصل العنصري "الأبارتايد"، استنادًا إلى مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة.

وأشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن السلام لن يكون بأي ثمن، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ليست للبيع، وأن أية مشاريع منقوصة كدولة ذات حدود مؤقتة أو غيرها من المشاريع المشبوهة لن تحقق شيئًا بفعل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية.