«الرقابة الصحية» تشارك في مؤتمر نقابة الأطباء الأول «التطبيب عن بعد»

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن صناعة "التطبيب عن بعد" أصبحت واقعا فرضته التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المرئية والمسموعة، في ظل الجوائح العالمية التي أصابت البشرية وكادت أن تطيح بكثير من النظم الصحية، وفي ظل احتياج المجتمع وعدم قدرة المريض اقتصاديا ونفسيا فضلا عن النقص شديد في الموارد البشرية في مهنة الطب أصاب العالم كله ما أدى إلى تنافس الجميع على الأطباء والمتخصصين خاصة مع زيادة الحالات الطارئة، مما يمهد لحتمية تناول وحوكمة الممارسات الطبية عن بعد، وبحث التحديات التي تواجه التطبيق الصحيح لها ومناقشة قابليته وتقنينه وتلخيصه واعتماده حتى لا ينفلت الزمام وتتحول إلى ممارسة غير محوكمة تعمل خارج الإطار القانوني.

جاء ذلك في سياق كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "نقابة الأطباء الأول للتطبيب عن بعد" الذي ينعقد على مدار يومين بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالقاهرة بمشاركة كوكبة من الأطباء من مختلف أطراف المنظومة الصحية لمناقشة محاور رئيسية تشمل: الخدمات الصحية التي يمكن إجراؤها في منظومة التطبيب عن بعد، والنواحي التقنية والإطار القانوني والأخلاقي له، إلى جانب المحور الاقتصادي وكيفية ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصحي وفي تكنولوجيا العلاج عن بعد.

وقال إسماعيل إن هناك عدد من الخطوات الجادة التي يجب القيام بها لحوكمة ممارسة "التطبيب عن بعد" أولها التعريف الواضح والمتفق عليه على تطبيق "التطبيب عن بعد" على أرض الواقع، وما يدخل في إطاره من إجراءات طبية وما لا يدخل، والخطوة الثانية هي تحديد التخصصات الطبية القابلة للتطبيب عن بعد، ثم الخطوة الثالثة وهي كيفية الممارسة وقواعدها والضوابط الحاكمة لها ومن هو المسموح له بالممارسة وفي أي حدود، أما الخطوة الرابعة فتتعلق بتحديد لوسائل المشروعة في تداول المعلومات عبر الانترنت والتواصل المرئي والمسموع وتحديد مسئولية الحفاظ على المعلومات وسريتها، فضلا عن وضع الإطار القانوني السليم والنظام المحكم لممارسته والمعايير الدولية لاعتمادها.

ولفت أشرف إسماعيل إلى قيام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالعمل على استحداث ضوابط "التطبيب عن بعد" في أدلة التطابق الخاصة بكل معيار، مؤكدا الدور المهم للأدلة الاسترشادية التي أصدرتها الجمعية الطبية المصرية في كل تخصص طبي كخطوة أساسية على طريق الوصول لبروتوكول لتنظيم عمل "التطبيب عن بعد" في كل تخصص والمجالات التي يمكن أن يساهم فيها.

وحول "مفاهيم وآفاق الصحة الرقمية" قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنه يجب التفرقة بين "التطبيب عن بعد" Telemedicine والصحة الرقمية Digital health، حيث يشير المصطلح الأول إلى توفير الخدمات الرعاية الصحية حيثما تمثل المسافة عاملًا حاسما من جانب جميع اصحاب المهن في مجال الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصال لتبادل معلومات صالحة لتشخيص الأمراض والإصابات وعلاجها والوقاية منها والبحث والتقييم والتعليم المتواصل للعاملين في مجال الرعاية الصحية بهدف الارتقاء بصحة الافراد و المجتمعات، أما الصحة الرقمية فهي ميدان المعرفة والممارسة المرتبطة بتطوير التكنولوجيات الرقمية واستخدامها لتحسين الصحة وتشمل الأجهزة الذكية والمعدات وأوجه استخدام أخرى مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشغيل الآلي.

وأضاف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، أن التحول للصحة الرقمية بمكوناتها المختلفة واقع سيزداد لا محالة ويجب الاستعداد له من خلال الوصول إلى تعريف محدد يتفق عليه الجميع ونطاق واضح للخدمات المحلية والعابرة للحدود، ومراعاة وضع نظام حوكمة للصحة الرقمية متناسب مع مستجدات التطور التكنولوجي المتسارعة وما يتم من إصلاحات في القطاع الصحي المصري ، إلى جانب تأهيل القوى العاملة في القطاع الصحي بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وتحت عنوان "نحو تأسيس نموذج عمل التطبيب عن بعد"، أشار الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها قبل بناء نموذج عمل ناجح "للتطبيب عن بعد" تشمل: فهم الاحتياجات والمشكلات المجتمعية الحالية، وتحديد أهداف قابلة للتحقيق من حيث القائمين بالعمل والأماكن المتاحة وبيئة العمل، فضلا عن دراسة مخاطر التطبيق التي يسهل توقعها في إطار التجربة المصرية حاليا، والعقبات المجتمعية والقانونية والمتعلقة بمقدم الخدمة الخاصة بالتطبيق.

وأضاف أن تجارب الدول التي قطعت شوطا ناجحا في مجال "التطبيب عن بعد" تركز على: تعاون مختلف الأطراف المعنية، ومراعاة الخصوصية المجتمعية، وتوفير الحلول التكنولوجية البسيطة، والتطبيق من خلال مراحل، والتقييم المستمر لنموذج العمل.