إحالة 3 من مسؤولي الشؤون القانونية بشركة بترول إلى المحاكمة

أحالت جهات التحقيق ثلاثة من مسؤولي الشؤون القانونية بالشركة العامة للبترول إلى المحكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة في واقعة التحقيق مع موظف بالشركة واتهامه بشكوى رؤسائه دون دليل.

وكشفت تحقيقات الإدارة العامة للتفتيش الفني، ارتكاب المحالين تهم القصور والإهمال المتعمد في استجلاء الحقيقة بشأن اتهام الموظف مؤمن وحيد بغير الحقيقة بإرسال فاكسات إلى الجهات التنفيذية بالدولة ضد قيادات الشركة والعاملين، دون أن يقفوا على دليل جازم يحقق هذا الذنب الإداري والفعل المؤثم إلا من خلال الحالة الذهنية خاصتهم والفرضية الخاصة بهم.

وتبيَّن من التحقيقات، أن المحالين لجأوا إلى إجراءات ليست من شأن الشؤون القانونية وإنما هي اختصاص أصيل لجهات أخرى، مثل مباحث الاتصالات والنيابة العامة، وهي معاينة مكان خارج نطاق الشركة، وهو مركز وسنترال "النور نت"، وسؤال مالكه عن الموظف وما يقوم به من تصرفات داخل المركز تخص التراسل مع عدة جهات خارجية، بل تمسكوا بفيديوهات حصلوا عليها بمعرفة العاملين بإدارة الأمن في غارب دون أن تكون منطبقة على الواقعة أو تمثل سندًا قانونيًا، حيث تمت تلك الإجراءات بالمخالفة للقانون.

وأشارت التحقيقات إلى أن المحالين قاموا بنسب الفعل والسلوك إلى الموظف وهو في إجازته الخاصة خارج نطاق العمل ودون ولاية جهة العمل عليه، بالإضافة إلى أنهم لم يخطروا الجهات الرقابية بالإجراءات المختصة بشأن التحقيق وما ورد فيه من اتهامات.

وكشفت التحقيقات أن المحالين سبق إحالتهم في عام 2017 بشأن قضايا مخالفة، وصدر ضدهم حكم بمجازاتهم بالخصم من الراتب.