«عايز وشي ولا كلي».. فصل مدير مدرسة ومعلمة «منتقبة» بالدقهلية

قضت المحكمة الإدارية العليا بفصل الطاعن الأول (إ.ن.س) مدير مدرسة السلسول الابتدائية بإدارة بلقاس التعليمية بالدقهلية، والطاعنة الثانية (ف.ع.ن) معلمة لغة العربية بالمدرسة "منتقبة"، موضحة أن المدير اصطحب الثانية بسيارته الخاصة لتوصيلها من منزلها بمدينة دمياط الجديدة إلى مدينة بلقاس الكائن بها مقر عملها وبيت أهلها عدة مرات دون مبرر مقبول.

وأضافت المحكمة، أنه وجه لها عبارات إعجاب مثيرة أثناء ركوبها معه بسيارته الخاصة وعبارات تخدش الشرف والحياء في حق المعلمات بالمدرسة أثناء ركوبها معه، والمعلمة قبلت استقلال السيارة الخاصة برفقته منفردة واضعة نفسها موضع الريبة والظنون، وتبادلت الحديث معه أثناء استقلالها سيارته بعبارات وألفاظ من شأنها الإساءة لسمعتها ولمرفق التعليم الذي تنتمي له كقولها وهي منتقبة "عايزني أعري وشي ولا عايزنى كلي"! فرد عليها "عاوزك كلك"، و"أنا متحضنتش ولا اتبست إلا في مدرسة دسوق"!، ثم اصطحبها من منزلها بمدينة دمياط الجديدة لشقته بجمصه ليلا وبعدها لمدينة بلقاس الكائن به بيت أهلها وعملها على النحو الثابت بتقرير الخبير المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالمحادثة المسجلة على ذاكرة هاتف الطاعن الأول وعمل مطابقة صوتية للأشخاص الثابت صوتهم بذاكرة الهاتف.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.

وقد أرست المحكمة (5) قواعد لردع الخيانة الزوجية المرتبطة بخيانة الوظيفة العامة هي: 

 1- الدين المعاملة لإظهار الفضيلة وليس مظهراً تتستر خلفه الرذيلة

 2- لا يوجد عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الخاصة للموظف العام يمنع التأثير المتبادل بينهما

 3- الخطر الحقيقي للمجتمعات  تحويل ارتكاب الفواحش إلى أمر عادي وطبيعي

 4- الخيانة الزوجية المرتبطة بخيانة الوظيفة العامة تجرمها القوانين وتنهى عنها الأديان وترفضها الأخلاق

 5- المدير والمعلمة فقدا حسن السمعة التى تلازم الموظف العام طيلة حياته , والمحكمة لا تجد مفراً لهما سوى بترهما من الوظيفة جَزَاءً وِفَاقًا

وقالت المحكمة إن الدستور جعل الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وإذا كان ارتكاب الفاحشة يتعارض مع الدين والأخلاق وإذا كانت الفواحش موجودة في المجتمعات وليس ثمة مجتمع مثالي يخلو منها، فقد جُبل الإنسان على مقارفة الذنوب، لكن تحويلها إلى أمر عادي وطبيعي هو الخطر الحقيقي للمجتمعات ، فإن رذائل الزنا والخيانة الزوجية وخيانة الوظيفة العامة والجريمة بشتى أنواعها والشذوذ والخمر والمخدرات تجرمها القوانين و تنهى عنها الأديان وترفضها قواعد الأخلاق من غالبية المجتمع، والدين المعاملة وليس بأية مظاهر خارجية قد تكون خادعة، فالدين المعاملة لإظهار الفضيلة وليس مظهراً تتستر خلفه الرذيلة ليبين عظمة الدين وسماحته بين القول والعمل وإذا كان الغرب يتعامل مع الدين بوصفه نصاً قابلاً للتغيير، فإن الدين الإسلامي ليس كذلك، إذ سيبقى الزنا حراماً إلى يوم الدين، فضلاً عن الخمر والشذوذ والتعري والمخدرات إلى غير ذلك من الموبقات وأشدها على الموظف العام.

وأضافت المحكمة أنه يتعين على الموظف العام وجوب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة و الاعتبار حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الخاصة للموظف يمنع التأثير المتبادل بينهما، فلا يسوغ للموظف ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى أنه موظف تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد تؤثر في حسن سير المرفق و سلامته ، وفي كرامة الوظيفة ورفعتها ومن ثم تدق بالنسبة لهم موازين الحساب.