خسائر ومكاسب الأزمة الأوكرانية فى سوق الغاز.. خبير يوضح

قال الدكتور مصطفى إبراهيم المحلل الاقتصادي، ومستشار أول بوزارة الاستثمار الأسبق، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع وزيادة بأسعار الغاز، ما أدى للجوء أوروبا للبحث عن بدائل مصادر أخرى للحصول على الغاز الطبيعي. 

مكاسب اقتصادية لمصر فى ضخ الغاز لأوروبا 

وأكد «إبراهيم» في تصريح لـ«الدستور»، أن الدور المحوري الذي من الممكن أن تلعبه مصر مع دول شرق المتوسط في تصدير فائض الغاز لأوروبا، حيث إن مصر لديها فائض يتجاوز 6.5 مليار متر مكعب من الغاز، ويتم تسييل غاز لكثير من دول شرق المتوسط،  منها قبرص وغيرها، عن طريق دمياط، ومن ثم تكون مصر أحد البدائل والحلول للدول الأوروبية والاستفادة من تصدير الغاز بسعر مرتفع، ومن هنا قد تكون  مصائب قوم عند قوم قد تعود على مصر بالنفع. 

واستطرد: «مصر قد تصبح البديل لروسيا في ضخ الغاز المسال إلى أوروبا ليتحقق مكاسب اقتصادية كبرى».

وأفاد، أن التوترات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم تزداد خلال عام 2022، لافتًا إلى أن العالم يشهد حاليًا حالة توترات علي الحدود  بين روسيا وأوكرانيا، وقد أسفرت منها غزو  روسي لأوكرانيا، وبالتالي قد تكون هناك مخاوف أوروبية وأمريكية وقد تفرض عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا. 

تخوفات من أزمة الكهرباء وارتفاع أسعارها 

ويتساءل المحلل الاقتصادي والخبير الاستراتيجي، هل تضحي أوروبا بروسيا مصدر الطاقة الأساسي بالنسبة لها وتتجه لفرض عقوبات عليها؟، موضحًا: «الأثر السلبي الأكبر سيعود على الاقتصاد الأوروبي بسبب صعوبة تواجد البدائل للغاز الروسي وفي ظل نقص المخزونات في الدول الأوروبية ما قد يدفع لحدوث أزمة كهرباء في الدول الأوروبية وقفز أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة».

على الصعيد الآخر نوّه مستشار وزارة الاستثمار الأسبق إلى أنه تستطيع روسيا إيجاد شركاء تجاريين بدلاء للمنتجات الأوروبية، على رأسها الصين والهند، ولكن هل تستطيع الولايات المتحدة تعويض النقص المتوقع في حالة فرض عقوبات على روسيا بعد أن أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في أواخر عام 2021 متفوقة على قطر وأستراليا المصدرين الأكبر في العالم؟.

وأردف المحلل الاقتصادي، أن مصر لن تكون منافسًا لروسيا ولكن البديل لأن روسيا قد تفرض عليها عقوبات اقتصادية عند دخولها أوكرانيا، موضحًا أن العقوبات الاقتصادية التي يتم وضعها، وضعت قيودًا على الصادرات الروسية، فضلًا عن تجميد أرصدة روسيا في البنوك الأوروبية والأمريكية.