إحالة 31 قضية للنيابة العسكرية.. جهود الدولة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية

حرب ضارية خاضتها مصر خلال السنوات الماضية من أجل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بعدما تآكلت أراضي الدولة بشدة، بسبب البناء العشوائي دون ترخيص.

وبالفعل تدل الأرقام سابقًا على أن هناك مساحات ضخمة من الأراضي التابعة للدولة تم البناء عليها بعشوائية دون ترخيص، ولكن في الوقت الحالي استطاعت الحكومة عبر عدة اجراءات وقف تلك التعديات.

ويظهر ذلك في تحذير أطلقه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسبب تخوفه من عودة حالات التعدي على الأراضي من جديد، واصفًا إياها بإنها قضية أمن قومي ولن يُسمح بتكرار التعدي من قبل المواطنين على الأراضي من جديد.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «علينا تحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المواطن الذي يريد سكن والحكومة عليها أن تمكن المواطن من الحصول على الرخصة؛ لمواجهة أزمة مخالفات البناء.. منظومة الترخيص يجب أن يتم الإنجاز فيها وإيجاد وسائل مختلفة لكافة الفئات والاهتمام بفكرة المطور العقاري أيضًا».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني؛ التي انعقدت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن محافظة الإسكندرية، حيث عقب محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف بتأكيده أن المخالفات ترجع لقصور في الأحياء. 

وبحسب المحافظ فإن الفترة الماضية شهدت إحالة 31 قضية للنيابة العسكرية تخص التعدي على الأراضي، وأن الإحالات تلك من أجل ردع تكرار الفعل، لكون مصر قطعت شوط طويل فيه خلال الفترة الماضية.

وبالفعل فإن مصر خاضت رحلة طويلة من أجل إزالة العديد من التعديات على الأراضي الزراعية تحديدًا، وقامت بإطلاق عدد من الاجراءات لأجل ذلك، وترصد "الدستور" جهود الدولة في ذلك وما وصلت إليه بالأرقام والبيانات الرسمية.

بحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الصادر في يونيو 2021، فان تكلفة استصلاح الفدان في محافظة الاسماعيلية وتحديدا في منطقة وادي الملاك تخطت الـ 20 ألف جنيه، بينما في المنيا وتحديدا في منطقة اشبيليا أكثر من 20 ألف جنيه، وكذلك في محافظة أسيوط تتخطى الـ 10 آلاف جنيه.

وكشف التقرير أيضًا عن تراجع الأراضي الزراعية المستصلحة بمسبة وصلت إلى 30%، وذلك في عام 2020، مسجلة 81 ألف فدان، مقارنة بـ 115.7 ألف فدان في العام 209.

وأدى ذلك التراجع في مساحة الأراضي المستصلحة، إلى انخفاض بنسبة مساحة الأراضي الخاصة بالجمعيات التعاونية إلى 96.5% في عام 2020، بالمقارنة بالعام الذي يسبقه، وكذلك تراجعت مساحة الأراضي للشركات الخاصة بنسبة 2.1%. خلال نفس العام.

ومنذ النصف الثاني من عام 2017 وحتى وقتنا الحالي، وصلت التعديات على الأراضي الزراعية إلى أكثر من 280 ألف حالة، وذلك على مساحة وصلت إلى 14 ألف فدان، لكن تمت إزالة 215 ألف حالة منها وهو ما يوازي أكثر من 13 ألف فدان وذلك بحسب تصريحات سابقة للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وكشفت الأرقام أيضًا أنه خلال العام الماضي فقط تمكنت الدولة من إزالة أكثر التعديات على 550 فدان، من إجمالي تعديات على 994 فدان، مسجلة أكثر من 20 ألف حالة تعدي.

وأظهرت الإحصائيات أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية تمكنت من استصلاح ألفي فدان خلال العام الماضي، بنسبة 2.5% من إجمالي المساحة المستصلحة.

واستفادت شركات القطاع الخاص من نسبة كبيرة من الأراضي المستصلحة، حيث تخطت المساحة المستفادة منها الـ77 ألف فدان، فيما حصلت الجمعيات التعاونية على نحو ألفي فدان من الأراضي المستصلحة.