مي كرم جبر «نائبة التنسيقية»: مشروع قانون الضرائب لا يراعي البعد الاجتماعي

أعلنت النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة علي الدخل، مؤكدة أنه يتسبب في إشكالية فقهية تتمثل في الاستثناء الزمني كثغرة قانونية تدفع للتحايل على القانون نفسه وسقوط هيبته.

 وأضافت جبر، في كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء عن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية، أن هناك أيضًا ثغرة أخرى فى القانون تتعلق بالاستثناء المكانى وكأنه عقاب أهل المدينة عن غيرهم. 

وأوضحت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مشروع القانون فرض إجراءين من الضرائب، ما يساهم في زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة، ولم يراع المساواة أو البعد الاجتماعي.

 وشددت على أن المشروع يساوي فى الشريحة الرابعة بين جميع التصرفات العقارية التي تزيد على مليون جنيه بضريبة واحدة تقدر بـ4 آلاف جنيه، في حين أن هناك بعض المعاملات تصل قيمتها 30 مليون جنيه، وبالتالي ثبات الضريبة أمر غير منطقي.

وشددت "جبر" على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والمساهمة في رفع المستوى المعيشي لهم.