تأييد كبير من النواب لإعادة «الضريبة على الدخل» للجنة الخطة والموازنة

لاقى اقتراح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإعادة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية إلى لجنة الخطة والموازنة، تأييدا كبيرا وسط تصفيق من النواب، في أعقاب رفض عدد كبير من النواب مشروع التعديل من حيث المبدأ، لما أبدوه من ملاحظات وتحفظات.

كان عدد من نواب البرلمان أبدوا ملاحظات ورفض لمشروع القانون المعروض في حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى، فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

من جانب آخر، فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

كما تضمنت المادة حكماً، مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية، تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني، مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنه.