غادة على «نائبة التنسيقية» ترفض قانون الضريبة على الدخل: يميز بين المواطنين

أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة على الدخل.

وأكدت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنها تنحاز كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل،  وتتمسك بالمادة ٣٨ من الدستور التى كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة والهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عليه أرفض مشروع القانون رفض قطعي.

وأضافت: "مشروع القانون الحكومي لا يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين، الأول أنه ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون ما بين ١٥٠٠-٤٠٠٠ جنيه، وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون أضعافا مضاعفة، بالإضافة إلى إحداث تمييز ثان في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل ٢٠١٣ في التعديلات المقترحة".

وتابعت: "طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك لما أدخلته اللجنة من تعديلات مقسمة إلى نحو أربعة شرائح بسعر ضريبي تنازلي على خلاف التوجه العالمي نحو تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يتسم بقدر اكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد المالية وتحقيقا لمعايير العدالة الاجتماعية.

واختتمت: "طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يلتزم المتصرف الخاضع للشريحة الأولى بسعر ضريبي يبلغ 6 في الألف أو أقل عند سداده ضريبة تقدر بـ1500 جنيه عند التصرف في عقار قيمته 250 ألف أو أقل (وذلك عن طريق حساب خارج قسمة المبلغ المستحق كضريبة -البسط- إلى قيمة العقار (المقام)، في المقابل فإن المتصرف الخاضع للشريحة الرابعة يخضع لسعر ضريبي 4 في الألف أو أقل".