التخطيط: 6.5% معدل نمو اقتصادي متوقع بنهاية العام
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار حالة التحسن التى يشهدها أداء الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2021-2022 والتوجه نحو التعافى من جائحة فيروس كورونا، حيث حقق الربع الثانى من العام نموًا بنحو 8.4% مقارنة بنحو 2.9% فى الربع المناظر من العام الماضى.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى عقدته وزارة التخطيط لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد خلال الربع الثانى من العام المالى، إلى أنه من المتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% إلى 6.5% فى عام 2021-2022 مدفوعًا بطفرة النمو المتحققة فى النصف الأول من العام والتى بلغت 9%، وهذا معدل أعلى من توقعات البنك الدولى للاقتصاد المصرى 5.4% وصندوق النقد 5.6%.
وأوضحت الوزيرة استمرار الأداء الجيد فى أغلب القطاعات خلال الربع الثانى من العام المالى 2021-2022، حيث حققت قطاعات الاتصالات وقناة السويس والصناعات التحويلية معدلات نمو مرتفعة بنسب 16.7%، 13%، 10.1% بالترتيب، إلى جانب نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحى للانتعاش بنسبة 62.7%.
وحول معدلات البطالة، كشفت الوزيرة عن انخفاض طفيف فى معدل البطالة إلى 7.4% خلال الربع الثانى من عام 2021-2022 مقابل 7.5% فى الربع السابق مدفوعًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور، لافتة إلى استمرار التفاوت فى معدلات البطالة بين الذكور والإناث، حيث انخفض معدل البطالة بين الذكور من 5.9% إلى 5.2% بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث من 15.3% إلى 17.8%، وارتفع معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادى إلى 43.8% خلال هذا الربع مقابل 43.7% فى الربع السابق، و43.5% فى الربع المناظر من العام السابق، مدفوعا بارتفاع معدل المشاركة للإناث من 15.4% إلى 15.9% بينما انخفض معدل المشاركة للذكور من 70.9% إلى 69.8%.
وحول مساهمة الأنشطة الاقتصادية فى التشغيل خلال الربع الثانى من عام 2021-2022، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع الزراعة والصيد يأتى فى المركز الأول يليه تجارة الجملة والتجزئة ثم التشييد والبناء والصناعات التحويلية والنقل والتخزين.