«المغاوري»: وضع ضوابط للخطابة ومنع غير المختصين يحمى المجتمع من الفتن

رحب النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإصدار قانون ينظم  ويحدد ضوابط من يعتلى المنابر، فمن يتوجه بالخطاب الديني لابد وأن يكون دارسًا دراسة مستفيضة للفقه وأمور الدين فغير ذلك يمكن أن يخرج عن الأصول الثابتة في الدين، مما يخلق حالة فرقة بين الجمهور، لذلك فرض ضوابط وقواعد حاكمة على من يعتلى المنابر أمر لمصلحة المجتمع وفي صالح فهم الصحيح للدين بعيدًا عن أى نوع من الشطط لأنه يمس عقيدة المواطنين وقناعاتهم وليس من المقبول أن يعتلى المنبر من لم يدرس أصول الدين ولا ينبغي أن يكون الأمر متروكًا لكل من قرأ كتابين في أن يحدث الناس في أمور الدين.

وأشار المغاوري، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أهمية تأهيل الدعاة، حتى يكونوا قادرين على مواجهة المتغيرات المجتمعية التى تطرأ على كل مناحي الحياة، مشددًا على أن منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر لا يمس حرية الرأي والتعبير بأى شكل من الأشكال، فالدين له قواعد وثوابت وتبصير الناس بقضايا الدين لابد أن يتم بشكل منهجي وعلمي.

يذكر أن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وافقت أمس الأحد، خلال اجتماعها على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، و"60" نائباً "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

 ووفقًا لمشروع القانون فإنه يمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى،  يجب عدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص، وهي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين، وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوة والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.