مجلس النواب يوافق على تعديل مسمى قانون الإيجار لغير الغرض السكنى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل مسمى مشروع  قانون الخاص بالإيجار لغير غرض السكنى ليصبح مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن بعض الإجرءات التى يتطلبها التعامل مع فيروس كورونا.

وجاءت موافقة المجلس على تعديل اسم مشروع القانون بناء على اقتراح من النائب أشرف رشاد خلال الجلسة العامة اليوم، وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون باسم الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد قامت بتعديل مسمى المشروع أثناء المناقشة باللجنة، ليصبح:

مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

 ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية– المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.