التأمينات: صندوق الاستثمار انطلاقة قوية لأموال الهيئة

ترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أولى اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

وضم المجلس كلا من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فاطمة جورج خبير في الاستثمار العقاري، عفت إسحاق خبير في مجال الاستثمار المالي، عمرو رءوف خبير في مجال الاستثمار المالي، نشأت مرتضي خبير في مجال الاستثمار المالي، أحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، أحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.

وأوضح عوض أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، بالإضافة إلى أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار.

وأكد أن الصندوق يختص بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك و الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات،  كذلك  العمل على تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها ولأول مرة ستقتحم استثمارات اموال التامينات مجال الاستثمار العقاري وغيرها من الاستثمارات الأخرى.

وأضاف عوض أن قرار إنشاء صندوق الإستثمار إنطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات مما يعود بالنفع علي كافة أصحاب المعاشات، كما انه يعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.

وأشار عوض انه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، بإعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة و بعد موافقة مجلس الإداة و النسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق  مؤكداً انه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.