«جامع»: قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية يواكب الرقمنة وتوفيق الأوضاع

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن فلسفة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به الغرض منها مواكبة الوضع الحالى بالتوسعات القائمة والرقمنة ومنح فترة توفيق أوضاع، متابعة: «مش هيطلع ويطبق بكرة الصبح، هيكون فيه 6 شهور لتوفيق الأوضاع، مع ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالتطبيق على الأرض والشركات التنسيق لتمكين القائمين على الاطلاع على السجل للوقوف على آلية العمل».

وتابعت جامع: "الغرض من التعديلات أيضا تنظيم أعمال الوساطة التجارية لاحكام الرقابة على هذا القطاع، خاصة بعد اتساع النشاط مما استلزم وضع قاعدة جديدة تتناسب مع الوضع الحالى خاصة وأن التشريع منذ عام 1982، والتعديلات جميعها الغرض تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين للاتفاق مع المعايير الدولية التى لم تكن موجودة حال وضع التشريع".

واستكملت: "التعديلات الغرض منها أيضا وضع مفهوم الوسيط العقارى، وضوابط لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين من خلال إنشاء سجل إلكترونى للوسطاء العقاريين، بالإضافة للعمولة وكيفية تحصيلها خاصة فى ظل التوجه للرقمنة والتحول الرقمى، وكيفية مواجهة المخالفات، كما تضمنت التعديلات ضوابط جديدة للتعامل مع غير الملتزمين فهناك بنود تضمنت عقوبات للمخالفين".

ومن جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون صدر منذ فترة طويلة ومن ثم وجب مراجعة التشريع ليتواكب مع التطورات والمعايير الدولية، بالاضافة لاستحداث نشاط جديد للوسيط العقارى، وإنشاء سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين والتجاريين.   

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم لمناقشة مشروع القانون.

وتابع سمير أن القانون صدر منذ فترة طويلة ومن ثم وجب مراجعة التشريع ليتواكب مع التطورات والمعايير الدولية، بالاضافة لاستحداث نشاط جديد للوسيط العقارى، وإنشاء سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين والتجاريين.