محافظ سوهاج يطمئن على انتظام سير الدراسة بالمدارس

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السبت، انتظام سير العملية التعليمية بعدد ٤٢٣ مدرسة بنطاق المحافظة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية داخل الفصول.

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن العملية التعليمية قد سارت اليوم بانتظام ويسر دون أية معوقات، بعدد ٤٢٣ مدرسة منها ٢٣٥ مدرسة ابتدائي، و١٤١ مدرسة إعدادي، و٦ مدارس تعليم ثانوي عام، و٤١ مدرسة تعليم ثانوي فني، لافتا إلى انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، مع التطبيق التام للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وعقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمديريات الخدمية، لمتابعة انتظام سير العمل داخل إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومديري إدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة.

ورحب نائب المحافظ خلال الاجتماع بالحضور جميعا، كما نقل تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لهم، موجهًا الشكر للعاملين بخدمة المواطنين على الجهد المبذول وأداء العمل خلال عام 2021م، خاصة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لافتا إلى أهمية اجتماع اليوم في مناقشة آلية تطوير العمل بإدارات خدمة المواطنين ودورها في الغرفة المركزية لتلقي مقترحات وشكاوى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات إدارات خدمة المواطنين، والعمل على إزالة أية معوقات لسرعة إنجاز العمل والرد على المواطنين في أقل وقت ممكن.

ووجه القاضي بإعداد تقرير شهري بما يتم إنجازه من أعمال في كل وحدة محلية، تمهيدا للعرض على المحافظ، وتكريم العاملين المتميزين بشكل شهري، على أن يتم تجميع الشكاوى المقدمة لإدارات خدمة المواطنين الخاصة بالمشروع القومي "حياة كريمة" في مكان مخصص لها بالتنسيق مع وحدات "حياة كريمة" بالوحدات المحلية، مؤكدًا أهمية تنمية مهارات العاملين بإدارات خدمة المواطنين من خلال إقامة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة.

وأكد نائب المحافظ أهمية التركيز على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على مستوى الأداء المتقدم في تحقيق أعلى نسب لإنجاز وحل الشكاوى، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع مديريتي "التموين والتضامن الاجتماعي"؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة للعمل، ودعم الإدارات المختلفة بعدد من مكلفات الخدمة العامة على أن يتم إعداد هيكل إداري واضح لإدارات خدمة المواطنين.