البنك الدولي: مستعدون لمساعدة تونس في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية

 أكد نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج، استعداد البنك  لمساعدة تونس في تنفيذ برنامج الإصلاحات، مشيرًا إلى  حرص البنك على مواصلة برامج التعاون القائمة، وخاصة برنامج الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الماليّة التونسية سهام البوغديري - بمقر الوزارة - لمناقشة ملامح التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرنامج العمل الفترة القادمة، حيث قدمت الوزيرة لمحة عن مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي والضغوطات التي تشهدها الماليّة العامة في هذه المرحلة، مبيّنة أهميّة إبرام الحكومة التونسيّة لاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي.

وقالت "البوغديري" - في بيان لوزارة المالية- إنّ فريق عمل من صندوق النّقد الدّولي يجري حاليًا خلال الفترة من 14 إلى 22 فبراير الحالي، محادثات مع الجانب التونسي بشأن برنامج الإصلاح، مبينة أنّ بلادها تواصل رغم الضغوطات، الاضطلاع بدورها سواء على المستوى الخارجي باحترام تعهّداتها مع الأطراف المقرضة وعلى المستوى الدّاخلي من خلال مواصلة الاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي، وثمنت  الجهود التّي يبذلها البنك الدّولي لصالح بلادها على المستوى التنموي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنّ تونس تعوّل في هذه المرحلة خاصّة على دعم شركائها الاقتصاديين.

 و في وقت سابق ، قال البنك الدولي إنه في العديد من البلدان، اشتملت الاستجابة لأزمة كورونا على تدابير واسعة النطاق لتخفيف أعباء الديون، مثل تأجيل سداد الديون وتجميد تقارير الاستعلام الائتماني، ولا توجد سابقة تاريخية للكثير من هذه السياسات؛ ولذلك، يصعب التنبؤ بآثارها الأطول أجلًا على سوق الائتمان.

وفي ظل قيام الحكومات بإنهاء العمل بسياسات الدعم هذه للمقترضين، يجب أن يتوقع المقرضون زيادات في القروض غير العاملة بأحجام متفاوتة في مختلف البلدان والقطاعات؛ ولأن العديد من البلدان قد خفف بالفعل من القواعد التي تعرف القروض غير العاملة خلال الأزمة، يواجه واضعو السياسات اليوم التحدي المتمثل في تفسير الغموض المتزايد الذي يشوب الميزانيات العمومية.

وأضاف البنك، في تقرير صادر له، أنه من المرجح أن تزداد الحوافز التي تقدمها البنوك من أجل التقليل من شأن المدى الحقيقي للتعرض للقروض غير العاملة مع انتهاء فترة تأجيل السداد، وأن يتم إنهاء تدابير الدعم الأخرى تدريجيًا، وأن يصبح تأثير الجائحة أكثر وضوحًا، وما لم يتم التصدي لمسألة الفروض غير العاملة المستترة من خلال تطبيق حوكمة مصرفية قوية، وتعريفات تنظيمية محكمة للفروض غير العاملة، وإشراف مصرفي دقيق، فقد تحدث تباينات كبيرة بين الأرقام المعلنة المتعلقة بمدى جودة الأصول والحقائق الاقتصادية الأساسية.