إيطاليا: تراجع مؤشر انتقال العدوى بالنسبة للحالات المصحوبة بأعراض كورونا
كشفت بيانات صادرة عن المعهد العالي للصحة في إيطاليا بشأن الوضع الوبائي تراجع مؤشر انتقال العدوى بالنسبة للحالات المصحوبة بأعراض كورونا في الفترة من 26 يناير إلى 8 فبراير 2022 إلى 0.77، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بعد أن كان في حدود 0.89.
وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية، يستمر معدل عدد الإصابات الأسبوعية على الصعيد الوطني في التراجع ليبلغ 672 لكل مائة ألف ساكن في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 من فبراير بعد أن كان في حدود 962 حالة في الفترة من الرابع إلى العاشر من نفس الشهر، وذلك بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وبدورها، تراجعت نسبة إشغال أسرة أقسام العناية المركزة إلى حدود 10.4 في المائة بحسب المسح اليومي الذي أجرته وزارة الصحة في 17 فبراير مقارنة ب 13.4 في المائة بحسب مسح 10 فبراير. بينما بلغت نسبة إشغال الأسرة في الأقسام الطبية العادية 22.2 في المئة مقارنة بتسجيل 26.5 في المئة في الأسبوع السابق.
كما تم تصنيف مقاطعتين مستقلتين على درجة عالية من الخطورة، بسبب استحالة التقييم نتيجة عدم اكتمال البيانات المرسلة، في حين صنفت خمس مناطق ذات خطر معتدل بينما اعتبرت المناطق الأربعة عشرة المتبقية ذات خطر منخفض.
وتراجعت كذلك نسبة الحالات المكتشفة من خلال التقصي عن المخالطين بشكل طفيف "17 بالمائة مقارنة بـ 18 بالمائة في الأسبوع الذي سبقها" وتراجعت أيضا نسبة الحالات المكتشفة من خلال ظهور الأعراض "31 بالمائة مقابل 33 بالمائة"، بينما ارتفعت نسبة الحالات التي تم تشخيصها من خلال تصوير الصدر "52 بالمائة مقابل 48 بالمائة".
وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا، في تصريحات، بأن السلطات ستدرس خلال الأسابيع المقبلة مسالة إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة خاصة تلك ذات كثافة منخفضة مؤكدا على ضرورة التدرج في رفع التدابير للحفاظ على النتائج المحققة.
وأشار كوستا إلى أن "فرضية إلغاء الجواز الأخضر للأنشطة في الأماكن المفتوحة" هي واحدة من تلك التي نعمل عليها مضيفا بأنه "ابتداءً من الحادي والثلاثين من مارس، تبدأ مرحلة جديدة بتخفيف تدريجي للتدابير".
وأوضح بأن "الحكومة تعمل على إعادة البلد إلى الحالة الطبيعة" مشددًا بالقول "بالتأكيد لن يتم تجديد حالة الطوارئ، لكن علينا أولا أن نستكمل إعطاء الجرعة الثالثة".
وتابع بأن "إجبارية التطعيم لمن هم فوق سن الخمسين تعد قانونا ساري المفعول إلى غاية 15 يونيو، يجب أن نمضي قدمًا في الامتثال لهذه القاعدة" لافتا إلى أنه "في وقت قريب من ذلك التاريخ، سنقيم ما إذا كان سيتم تمديد إجبارية التلقيح أو إلغائه".
