اليابان تُسجل أكبر عجز في تجارة السلع منذ 8 سنوات خلال يناير 2022

كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت، في يناير الماضي، أكبر عجز في تجارة السلع منذ ثماني سنوات، حيث ترنحت الواردات على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قيمة الين.
وأفاد تقرير أولى صادر عن وزارة المالية، ونقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن البلاد سجلت عجزا بـ 2.19 تريليون ين (أي حوالي 19 مليار دولار)، وهو الشهر السادس على التوالي في تجارة الحبر الأحمر وهو الأكبر منذ يناير 2014 عندما تم تسجيل عجز 2.80 تريليون ين.
وأسهم ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي وسط احتمالات التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة قيمة واردات اليابان.
ومع ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 39.6 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 8.52 تريليون ين، بزيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي للشهر الثالث على التوالي منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة في يناير 1979. 

وفاق توسع الواردات زيادة الصادرات بنسبة 9.6 في المائة لتصل إلى 6.33 تريليون ين، وهو الارتفاع الشهري الحادي عشر على التوالي بناءً على زيادة أسعار الوحدات من المواد المصدرة مثل الصلب وزيت الديزل.
وانخفضت صادرات السيارات اليابانية بنسبة 1.0 في المائة عن العام السابق، مقارنة مع نمو بنسبة 17.6 في المائة في ديسمبر، مما يعكس تأثير الانخفاض في الإنتاج بسبب وباء كوفيد-19.
وحسب الدول، تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.4 في المائة إلى 1.17 تريليون ين، بانخفاض لأول مرة منذ 19 شهرًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض شحنات البلاستيك ومحركات السيارات. وقفزت الواردات من أكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 23.7 في المائة لتصل إلى 2.13 تريليون ين. وبالنسبة للولايات المتحدة، ارتفعت صادرات اليابان بنسبة 11.5 في المائة لتصل إلى 1.12 تريليون ين، مدفوعة بالشحنات السريعة لمعدات تصنيع الرقائق. 

وزادت الواردات بنسبة 33.4 في المائة لتصل إلى 781.89 مليار ين، مدعومة بارتفاع المنتجات الطبية والبترولية، بحسب التقرير.