بدء الإعداد للخطة الإستراتيجية لجامعة الفيوم 2022 - 2027
شهد ياسر مجدي، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الأول لوضع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2022 2027، بحضور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، ومحمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف الغندفلي، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ومستشار رئيس الجامعة للجودة، وعدد من أعضاء لجنة الخطة الاستراتيجية.
وجَّه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة منتصف هذا العام، قائلا إن إدارة الجامعة تقدم كل الدعم والمساندة للفريق المنوط بإعداد الخطة وتوفير جميع الإمكانات المطلوبة.
وشدد على ضرورة تبني توجهات الدولة في مجال التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتضمينها بالخطة المستقبلية للجامعة، في ضوء خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحًا أن ثمة تعاونًا كبيرًا بين جامعة الفيوم والمحافظة في المجالات المختلفة الفترة المقبلة.
من جانبه، عرض عرفه صبري حسن، لأبرز الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، منها: افتتاح عدد من الكليات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للعديد من مباني الجامعة، والمعامل، والوحدات الخدمية والبحثية، واعتماد برامج علمية جديدة، وتفعيل التعاون الدولي والدراسات البينية، والشراكات الدولية مع كبرى الجامعات، والإسهام في خدمة المجتمع من خلال العديد من الأنشطة، مثل القوافل الطبية، والتثقيفية، ومشروع التنور المجتمعي.
وأشار إلى أن خطة الجامعة الجديدة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي، وستعمل على ربط الأبحاث والرسائل العلمية بالمشكلات الراهنة، وتقديم حلول علمية مناسبة لها.
وأضاف محمود هويدي، مستشار رئيس الجامعة للجودة، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة لا بد أن ترتكز بشكل أساسي على خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن تتوافق معها وتتبني أهدافها، كما لا بد أن تتوافق مع استراتيجية الحكومة لتطوير التعليم ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
كما شدَّد على أن تكون هناك رؤية مستقبلية لمجلس الجامعة، وأن تراعي الإمكانات المتاحة للجامعة.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تتضمن تعزيز عناصر التميز داخل الجامعة، ورفع معدلات التنافس، ودعم العلاقات الدولية، ووضع توقيت زمني محدد لما يجب تحقيقه خلال الخمس سنوات القادمة، والأخذ في الاعتبار تطوير التعليم والبحث العلمي، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الراهنة.
