المركزي الأوروبى يدرس تمديد العمل بضمانات القروض اليونانية حتى 2024

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأوروبي يدرس حاليا خطة لاستمرار قبول السندات الحكومية اليونانية كضمانات قروض حتى عام 2024 مع انتهاء فترة إعادة الاستثمار لأموال برنامج شراء سندات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن أحد المصادر القول: "إن أي قرار في هذا الشأن سيحتاج إلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي  والتي قد تتم أوائل مارس المقبل".

وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي: "إنه سيتم مراجعة إجراءات مساعدة اليونان ما في ذلك قبول السندات اليونانية كضمانات للحصول على تمويلات محددة قبل انتهاء فترة صلاحية هذه الإجراءات في يونيو 2022"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان تصنيف السندات اليونانية قد تراجع إلى مستوى عالي المخاطر  في 2010 مما فجر أزمة مالية واقتصادية  كبيرة في أوروبا وهددت بانهيار منطقة اليورو ككل في ذلك الوقت. 

وظل تصنيف اليونان على بعد درجتين من درجة الاستثمار وهو ما جعل سنداتها عرضة لمخاطر اضطراب أسواق المال أكثر من سندات الدول الأوروبية الأخرى.

ومنذ ألمح البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى اعتزامه تشديد سياسته النقدية ارتفع العائد على سندات الخزانة اليونانية العشرية بأكثر 70 نقطة أساس.

ويوم السبت الماضي، أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تريد استعادة تصنيفها الاستثماري في أوائل عام 2023، وتعهد بعدم الخروج عن الأهداف المالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة سكاي التلفزيونية: "أريد العودة إلى الدرجة الاستثمارية في الأشهر الأولى من عام 2023". 

وأضاف أن ذلك سيفتح الباب أمام المليارات من الأموال التي يمكن استثمارها في البلاد.