بعد فرض قيود أمريكية.. رئيس الوزراء الصومالي: الانتخابات الرئاسية في أبريل

أجرى رئيس الوزراء الصومالي  محمد حسين روبلي، اليوم، اجتماعًا مع قيادة الأجهزة الأمنية في الصومال عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت الليلة الماضية ببعض مديريات محافظة بنادر.

وسلط الاجتماع الضوء على سبل تعزيز الأمن والاستقرار خلال إجراء عملية الانتخابات النيابية والرئاسية وفي أبريل المقبل، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الصومالية. 

واستمع «روبلي» إلى شرح مفصل من المسؤولين المعنيين بالأمن، كما دعا في الوقت ذاته إلى تشديد أمن العاصمة مقدشيو، والتصدي لكل ما من شأنه يضر بالأمن العام.

استكمال العملية الانتخابية

وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، لقاء عبر الفيديو مع رؤساء الولايات الإقليمية الخمس حول الانتخابات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي في بيان، إن روبلي ناقش مع رؤساء الولايات، استكمال العملية الانتخابية والأمن وسبل التعامل مع أزمة الجفاف الحادة في البلاد.

ويقود رئيس الوزراء الصومالي الانتخابات أمنيًا وسياسيا، عبر مظلة تجمع رؤساء الولايات وعمدة مقديشو يترأسه بنفسه، وتدعى "المجلس التشاوري الوطني".

وتأتي الخطوة بعد أقل من 24 ساعة بإعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بفرض عقوبات وقيود على التأشيرات لمفوضي الديمقراطية في الصومال.

عرقلة العملية الديمقراطية في الصومال 

حيث فرضت الولايات المتحدة قيودا على تأشيرات دخول لأراضيها على عدد من المتورطين في تقويض العملية الديمقراطية بالصومال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة على "تويتر" أمس:  نحن نفرض قيودا على التأشيرات لأولئك المتورطين في تقويض الديمقراطية في الصومال، ولا بد أن يعي الجميع أن عرقلة العملية الديمقراطية لها عواقب.

وشدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة للشعب الصومالي وبقوة، مشيرًا إلى التزام واشنطن بالعمل مع مقديشو لتعزيز الديمقراطية والازدهار.

ولم يكشف الوزير الأمريكي عن أسماء المسؤولين الذين اتخذت ضدهم الإجراءات، لكن الأوساط السياسية والإعلامية في الصومال تتحدث عن أن المقصود هو الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وأفراد من الجيش، والأمن متهمون بعرقلة مسار العملية الانتخابية التي يقودها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

الخطوة الأمريكية سبقتها تهديدات صادرة من وزارة الخارجية لمعرقلي الانتخابات وعملية السلام في الصومال يناير الماضي.

وتزامنت الخطوة مع إتمام عبدالله فرماجو الرئيس المنتهية ولايته عاما كاملا دون سلطة شرعية عقب انقضاء ولايته الرسمية في 8 من فبراير 2021.