«المشاط» تستعرض جهود التعاون مع شركاء التنمية لدعم خطط الدولة

كشفت نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار.

 وأظهرت أن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وتبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، هو الترويج لقصص مصر التنموية، حيث تقوم الوزارة من خلال هذا المبدأ بترويج قصص مصر التنموية في المحافل الدولية، وإعداد المواد الترويجية بالتعاون مع شركاء التنمية.

وتطرقت "المشاط"، إلى التقرير السنوي للوزارة الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي يسرد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال العام الماضي، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة الذي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، لدعم رؤية الدولة التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن جهود التعاون مع شركاء التنمية خلال عامي 2020 و2021 نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 20 مليار دولار.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية، حيث ترتبط مصر وفرنسا بتاريخ طويل من العلاقات، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية، وخلال ديسمبر 2020، زار  الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرنسا والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتم توقيع العديد من الاتفاقيات التنموية.

وخلال الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما خلال يونيو الماضي، تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي جديدة في ضوء استراتيجية 2021/2025، حيث بلغت الحزمة التمويلية الجديدة 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن المقرر أن يتم من خلال هذه الحزمة الجديدة تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات مختلفة مثل النقل والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون المصري الفرنسي يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 5.5 مليار دولار في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتأمين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة التي تعزز وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية إضافة إلى جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث شرعت الدولة في خطة طموحة لتطوير قطاع الطاقة والمضي قدمًا نحو الطاقة المتجددة مكنها من تحسين موقعها في المؤشرات والتقارير الدولية، مضيفة أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار، ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.

وفيما يتعلق بقطاع النقل أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، وفي عامي 2020 و2021 بلغت التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 4.7 مليار دولار، من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصين والصندوق الكويتي للتنمية.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، لجهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة، لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن الحكومة عملت مع منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على لزيادة كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الذكية في قطاع الزراعة.

وذكرت "المشاط"، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بنهاية عام 2021، تضم تمويلات تنموية بقيمة 553 مليون دولار تستهدف تطوير المجتمعات الريفية وتعزيز الزراعة الذكية، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع استصلاح 22 ألف فدان وتعزيز نظم الري، وتتميز هذه المشروعات باستخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة.

 ونوهت بأن الوزارة عملت مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وفرنسا والوكالة الأمريكية للتنمية على تعزيز ودعم مشروعات قطاع الأعمال الزراعي في مصر وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي.