75 عضوا بمجلس الدولة الاستشاري يؤيدون تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة الليبية
أيد 75 عضوًا بمجلس الدولة الاستشاري الليبي، الثلاثاء، إقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومخرجات مجلس النواب بالإعلان الدستوري وتسمية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
وأوضح أعضاء المجلس في بيان لهم، اليوم أن التعديل الدستوري أقر من لجنتي خارطة الطريق بمجلسي النواب والدولة بصيغته النهائية قبل تصويت البرلمان والآن بعد أن صوت النواب فإن مجلس الدولة عليه أن يصوت على نفس الصياغة، مشيرة إلى أن دعوة بعض أعضاء مجلس الدولة لمناقشة التعديلات هي خطوة عديمة الجدوى علاوة على أنها تؤدي إلى زعزعة الثقة بين المجلسين وتفسد التوافق الذي رحب به كل الليبيين.
وأضاف البيان: «التعديل الدستوري المقترح جاء بناء على المادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية المطلقة، كما أن المقترح جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة وفقًا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين».
وأوضح أعضاء المجلس أن بنود التعديل الدستوري المقترح تحوي ضمانات تنهي المرحلة، وعرضت على المجلس الصيغة النهائية التي تتعلق بهذا المسار، مشيرين إلى أن إجراء سحب الثقة من الحكومة جاء موافقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وعبر المجلس عن ترحيبه الذي جاء متزامنا مع موعد انتهاء ولاية الحكومة في 24 ديسمبر الماضي.
وقال البيان إن حصول فتحي باشاغا على العدد المطلوب بأكثر من خمسين تزكية وبالتالي فإن دور مجلس الدولة قد انتهى فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية، داعيا أعضاء البرلمان للعمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة وعدم الاستقرار والانقسام وتفادى اجترار الفشل.
وعلى جانب آخر أعلن 54 عضوًا آخرين بمجلس الدولة الاستشاري، رفضهم ما صدر عن النواب من تعديل للإعلان الدستوري واختيار رئيس للحكومة، معتبرين أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.
واعتبر بيان الـ 54 عضوا ان إجراءات سحب الثقة من الحكومة وقعت مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما جعله باطلاً، لعدم التوافق مع مجلس الدولة، وعدم حصوله على 120 صوتاً المطلوبة لسحبها.
