«البنك الدولي»: القطاع العائلي والشركات الأشد تأثرا بأزمة جائحة كورونا
أكد البنك الدولي، أنه على الرغم من أن القطاع العائلي وقطاع الشركات كانا الأشد تأثرا بأزمة جائحة كورونا، فإن لتداعيات هذه الصدمة الكبيرة انعكاسات على الاقتصاد بأكمله من خلال قنوات عديدة يعزز بعضها بعضًا تربط بين السلامة المالية التي يتمتع بها هذان القطاعان والمؤسسات المالية والحكومات.
وأضاف البنك في تقرير له، أنه بسبب هذا الترابط، قد تنتشر المخاطر المالية المتزايدة في أحد القطاعات بسهولة وتؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأوسع نطاقا، وعندما يتعرض القطاع العائلي وقطاع الشركات لضغوط مالية، يواجه القطاع المالي مخاطر أكبر من حيث عدم سداد القروض، ويصبح أقل قدرة على توفير الائتمان.
وبالمثل، عندما يتدهور المركز المالي للقطاع العام، نتيجة ارتفاع الديون وخدمة الدين على سبيل المثال، قد تضعف قدرته على دعم القطاع العائلي وقطاع الشركات، إلا أن هذه العلاقة ليست حتمية، إذ يمكن لسياسات المالية العامة والقطاع النقدي والقطاع المالي جيدة التصميم مواجهة هذه المخاطر المتشابكة والحد منها، وأن تساعد في تحويل الروابط بين قطاعات الاقتصاد المختلفة من "حلقة هلاك" مفرغة إلى حلقة حميدة.
ومن الأمثلة على السياسات التي يمكن أن تحدث فرقًا حاسمًا تلك السياسات التي تستهدف العلاقة بين السلامة المالية للقطاع العائلي وقطاع الشركات والقطاع المالي، وفي إطار الاستجابة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل لاحتواء فيروس كورونا، ساند العديد من الحكومات المقترضين من خلال التحويلات النقدية المباشرة وأدوات السياسات المالية، بما في ذلك تأجيل سداد الديون وضمانات الائتمان.
ومع تكشف الأزمة، وفرت هذه السياسات الدعم الذي كان القطاع العائلي وقطاع الشركات الصغيرة في حاجة ماسة إليه، وساعدت في تجنب موجة من حالات الإعسار وعدم سداد القروض، التي كان من الممكن أن تهدد استقرار القطاع المالي.
واستشرافا للمستقبل، يعد ضمان استمرارية قدرة القطاع العائلي وقطاع الشركات على تحمل أعباء الديون، وإتاحة فرص دائمة لهما للحصول على الائتمان أمرين ضروريين لتحقيق تعاف منصف.
ومن جانبها، استعانت الحكومات والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية بأدوات السياسات لمساعدة المؤسسات المالية والحيلولة دون انتشار مخاطر القطاع المالي إلى مكونات الاقتصاد الأخرى، وفي العديد من البلدان، لجأت البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، وضخ سيولة في الأسواق، وتوسيع نطاق القدرة على الحصول على تسهيلات إعادة التمويل، وخفضت شروط المخصصات، ومكنت هذه التدابير البنوك والمؤسسات الأخرى من الاستمرار في تقديم التمويل للقطاع العائلي وقطاع الشركات.
