تحرك برلماني لمنع استغلال زيادات البنزين والغاز في ارتفاع الأسعار

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن خطة الرقابة على الأسواق تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين ومن قبله الغاز لمنع استغلالها في زيادة أسعار السلع على المواطنين.

وقال النائب: تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار، بدأت معه شكاوى المواطنين في تزايد مستمر، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع، وسط غياب من الرقابة على الأسواق.

وأشار هشام حسين في طلب الاحاطة، إلى أن الأسواق تشهد أيضا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر، الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.

وأكد أن أغلب التجار استغلوا تحريك أسعار الوقود في زيادة الأسعار بنسب أعلى من المتوقع وهو ما تسبب في إحجام الكثير من المواطنين عن الشراء لعدم قدرة بعضهم على تحمل الزيادة الملحوظة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وكذلك وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

يذكر أن  وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت  عن زيادة أسعار البنزين والسولار 25 قرشا، وذلك اعتبارا من السابع من فبراير الجاري ،

وجاءت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 7 جنيها للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل 7 جنيهات.

فيما تم تحديد سعر بيع المتر المكعب مـن الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين 375 قرشا بالمواصفات العادية، شاملا رسم الدمغة النوعي طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

كما حدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم لمستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والإسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات يستمر على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.